التفاصيل الكاملة لأزمة قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء تعلق
أكدت جامعة الإسكندرية متابعتها الدقيقة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بشأن مزاعم وشهادات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، مشددة على أنها تتعامل مع هذه الموضوعات بمنتهى الجدية والمسؤولية، انطلاقًا من حرصها على حماية حقوق المرضى وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية داخل مستشفياتها الجامعية.
التزام كامل بحماية المرضى واحترام أخلاقيات المهنة
أوضحت الجامعة أن كرامة المرضى وسلامتهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن الالتزام بأخلاقيات الممارسة الطبية يمثل مبدأً راسخًا لا يقبل أي تجاوز أو تهاون. كما أكدت أن حق المواطنين في تقديم الشكاوى والبلاغات مكفول للجميع، وأنها تحرص على التعامل مع أي شكوى تتضمن وقائع محددة وقابلة للتحقق من خلال المستندات أو الأدلة المتاحة.
بدء إجراءات الفحص والتحقيق
وأشارت الجامعة إلى أن الجهات المختصة بكلية الطب بدأت بالفعل فحص ما أُثير من ادعاءات وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، بهدف الوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة والتحقق من مدى صحتها بصورة دقيقة وموضوعية.
وأكدت أن نتائج التحقيقات ستحدد المسؤوليات بشكل واضح، وأن أي مخالفة أو تجاوز يثبت وقوعه سيتم التعامل معه بحسم كامل وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
استقبال الشكاوى عبر القنوات الرسمية
وفي إطار حرصها على ضمان الشفافية وسرية المعلومات، دعت الجامعة كل من يمتلك شكوى أو شهادة موثقة إلى التقدم بها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، والبوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، إضافة إلى قنوات التواصل الرسمية التابعة لجامعة الإسكندرية.
وأكدت أن الاعتماد على القنوات الرسمية يضمن حماية مقدمي الشكاوى وسرية بياناتهم، ويساعد في الوصول إلى الحقائق بصورة دقيقة.
عدم استباق نتائج التحقيقات
وشددت الجامعة على أن جميع المعلومات المتداولة حاليًا ما زالت محل فحص وتحقيق، داعية إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام أو تبني استنتاجات مسبقة قبل انتهاء الجهات المختصة من أعمالها.
كما أكدت أهمية مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء المرضى أو مقدمو الخدمة الطبية، وتجنب تعميم الاتهامات بما قد يؤثر سلبًا على العاملين الذين يؤدون مهامهم داخل المستشفيات الجامعية بمهنية وإخلاص.
احتفاظ الجامعة بحقها القانوني
وأوضحت إدارة الجامعة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية حال ثبوت عدم صحة الادعاءات المتداولة أو في حالة تعمد نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات غير صحيحة بهدف الإساءة أو إثارة البلبلة.
وأكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة والنيابة العامة حفاظًا على سمعة المؤسسة والعاملين بها، وصونًا لدورها في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للمواطنين.
مستشفى الشاطبي يقدم خدماته لمرضى أربع محافظات
استعرضت الجامعة حجم الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الشاطبي الجامعي، والذي يخدم مواطني محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، مشيرة إلى أن سجلات المستشفى تعكس حجمًا كبيرًا من الخدمات العلاجية والجراحية المقدمة سنويًا.
إحصائيات عام 2023
31,064 حالة استقبلها قسم الطوارئ والاستقبال.
14,414 حالة دخول للأقسام الداخلية.
30,891 مترددًا على العيادات الخارجية.
14,990 عملية ومنظارًا وحالة ولادة طبيعية وقيصرية.
إحصائيات عام 2024
29,454 حالة استقبال وطوارئ.
14,021 حالة دخول.
29,466 مترددًا على العيادات الخارجية.
15,198 عملية وحالة ولادة.
إحصائيات عام 2025
24,202 حالة طارئة واستقبال.
12,175 حالة دخول.
21,684 مترددًا على العيادات الخارجية.
13,833 عملية وحالة ولادة.
التزام مستمر بالشفافية والجودة
وفي ختام بيانها، جددت جامعة الإسكندرية تأكيدها على التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة، وحرصها على مواصلة تقديم خدماتها الطبية والتعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة في منظومة المستشفيات الجامعية.
نقابة الأطباء: لا شكاوى رسمية بشأن الوقائع المتداولة عن مستشفى الشاطبي
أكدت نقابة الأطباء متابعتها لما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، مشددة على ضرورة التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية من خلال القنوات الرسمية المختصة، بما يضمن التحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
النقابة لم تتلقَ شكاوى موثقة حتى الآن
أوضحت النقابة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي شكوى رسمية مدعومة بمستندات أو أدلة تتعلق بالوقائع المتداولة، مؤكدة أهمية تقديم البلاغات بصورة رسمية لضمان فحصها والتحقيق فيها وفق الإجراءات المعتمدة.
ودعت كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى التقدم بشكوى موثقة إلى الجهات المختصة، سواء نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية المعنية أو النيابة العامة.
تحقيقات رسمية لضمان كشف الحقائق
وشددت النقابة على أن أي تجاوز أو خطأ مهني، حال ثبوته من خلال التحقيقات الرسمية، يجب التعامل معه بمنتهى الحزم والشفافية، بما يضمن إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقًا لأحكام القانون والضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الطبي.
وأكدت أن المسار القانوني والمؤسسي هو السبيل الأمثل للوصول إلى الحقائق وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
دعم كامل للأطباء ورفض التشكيك في جهودهم
وجددت النقابة رفضها القاطع لأي محاولات للنيل من جهود الأطباء المصريين أو التشكيك في دورهم المهني والإنساني في رعاية المرضى وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكدت أن الأطباء يؤدون رسالتهم في مختلف المؤسسات الطبية وسط تحديات كبيرة، ويسهمون بشكل أساسي في الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية في المنظومة الصحية
وأشارت النقابة إلى أن المستشفيات الجامعية المصرية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للقطاع الصحي، حيث تستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من المرضى وتقدم خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية متقدمة في مختلف التخصصات الطبية.
كما أوضحت أن هذه المستشفيات تضم آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية الذين يواصلون أداء واجباتهم المهنية والإنسانية بكفاءة وإخلاص، ويسهمون في تقديم الرعاية الصحية والتدريب والتعليم الطبي في آن واحد.
محاسبة المخطئ دون تعميم الاتهامات
وأكدت النقابة أن أي تقصير أو مخالفة يثبت وقوعها من خلال التحقيقات الرسمية يجب أن تُواجه بالمحاسبة وفق القانون وأخلاقيات المهنة، مع ضرورة عدم تعميم الاتهامات أو الإساءة إلى جموع الأطباء بسبب وقائع فردية لم تُحسم نتائج التحقيقات بشأنها.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة، وحرصها على حماية حقوق المرضى وصون مكانة المهنة الطبية في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين المحاسبة العادلة وتقدير الجهود المخلصة للعاملين في القطاع الصحي.
