البرلمان الأوروبي يوثق اتفاقية التبادل التجاري مع واشنطن قبل انتهاء المهلة المحددة من ترمب

أقر البرلمان الأوروبي بشكل مبدئي اتفاق تجاري بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية الذي أقره الكثير من الاعضاء الذي بلغ عددهم  440 صوتا مقابل 155 ،  وامتناع 50 عضوا من التصويت وجاء هذا الاتفاق بعد إعطاء ترمب مهله للبرلمان الأوروبي

وتأتي هذه الخطوة الحاسمة لتبدد مخاوف اندلاع حرب تجارية شاملة، وتنقذ الصادرات الأوروبية من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 25% على السيارات الأوروبية إذا لم يلتزم الاتحاد بالمهلة النهائية المقررة في 4 يوليو المقبل.

وينص الاتفاق علي إلغاء الرسوم الجمركية التي تخص السلع الأمريكية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي ، مقابل 15٪ من فرض رسوم جمركية علي السلع الأوروبية داخل السوق الأمريكي .

وقد منح  الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السابق مهلة لدول الاتحاد الأوروبي، لإعتماد هذه القوانين التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا قبل الرابع من يوليو المقبل قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة التي منحها ترمب إياهم.  

أبرز بنود الاتفاق التجاري (صيغة تسوية تيرنبيري)

يعتمد التشريع الذي أقره البرلمان على التفاهمات الإطارية التي جرت بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "تيرنبيري" بأسكتلندا في يوليو من العام الماضي:
الإعفاء الجمركي الكامل: يلتزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية تماماً على كافة الواردات من السلع الصناعية الأمريكية، إلى جانب منح مزايا تفضيلية للمنتجات الزراعية والمأكولات البحرية (مثل تمديد الإعفاء على سرطان البحر الأمريكي).
السقف الجمركي الأمريكي: في المقابل، تلتزم واشنطن بوضع سقف للرسوم الجمركية المفروضة على معظم الصادرات والمنتجات الأوروبية بحيث لا تتجاوز 15%.
اشتراطات حماية أوروبية (صمامات أمان حتى 2029)
رغم النبرة الإيجابية التي أبقتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بوصفها الخطوة بـ "المحطة المهمة لصالح الأفراد والشركات"، فإن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء نجحوا في إدخال تعديلات صارمة لحماية الأسواق الأوروبية، والتعامل مع تقلبات قرارات ترامب

ابرز التعديلات الأوروبية 

ينتهي العمل بهذا الاتفاق تلقائياً في 31 ديسمبر 2029، ما لم يتفق الجانبان رسمياً على تمديده.

تملك المفوضية الأوروبية الحق في تعليق العمل بالاتفاق بالكامل إذا لم تلتزم واشنطن بإلغاء الرسوم الإضافية البالغة 50% والتي تفرضها حالياً على مئات المنتجات الأوروبية المشتقة من الصلب والألمنيوم، وحدد الاتحاد نهاية عام 2026 كموعد نهائي لتقييم هذا الالتزام.