لنشرها أخبارًا كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية.. إحالة طبيبة الامتياز للمحاكمة الجنائية
تابعت النيابة العامة ببالغ الاهتمام وعن كثب ،اليوم السبت، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة من أنباء تفيد بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة، نسب حدوثها داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.
بلاغ للنيابة العامة
وتلقت النيابة العامة بلاغا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، واستمعت إلى أقواله، فشهد بعدم تلقي أية بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهن أثناء مباشرة الإجراءات الطبية بالمستشفى.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال مجري الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر، الذي تمكن من تحديد المتهمة ناشرة الخبر المتداول.
تفاصيل الواقعة
وعلي الفور تم استجوابها، وأوضحت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني الناشر، ومدونة المنشور محل التحقيق، وأنها تخرجت في كلية الطب، وكلفت بأداء فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 - 2021، وقضت شهرين بقسم النساء والتوليد؛ حيث شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي تجرى للمرضى، ولقلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية، ظنت أنها إجراءات خارجة عن المألوف، وعما يرخص للطبيب في إجرائه.
وأكلمت أن بعض ما تم نشرة بالمنشور لم تشاهدة، بل نقل إليها عن آخرين لا تستطيع تحديدهم، ولم تتحر مدى وقوعه من عدمه. واختتمت أقوالها بأنها تركت العمل في مجال الطب واتجهت إلى العمل في مجال السينما عقب انقضاء فترة تكليفها عام 2021، وأنه لا تتوافر لديها معلومات عن المريضات المشار إليهن بالمنشور، ولا تستطيع الإرشاد عنهن، كما اوضحت أن نشر ذلك المنشور محل الواقعة أدى إلى زيادة نسبة التعليقات والمشاركات على صفحتها "فيسبوك".
كما أمرت النيابة العامة بتاريخ 20 / 6 /2026، بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لما نسب إليها من ارتكاب واقعة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
اقرأ أيضاً:
