الخطف والسرقة بالإكراه.. حزب الجيل يطالب بحسم ملف المركبات المخالفة وتغليظ العقوبات| خاص
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن بعض الظواهر السلبية المرتبطة بوسائل النقل غير المقننة باتت تمثل تحديا مجتمعيا وأمنيا يستوجب التعامل معه بحسم، مشددا على أن حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي يتطلبان استكمال الجهود الرامية إلى ضبط منظومة النقل وإغلاق أي ثغرات قد تستغلها العناصر الإجرامية.
دون تراخيص قانونية
وقال هجرس في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، إن من بين الظواهر التي تستوجب التدخل السريع وجود بعض المركبات التي تعمل دون تراخيص قانونية أو تحمل عجلة قيادة على الجانب الأيمن بالمخالفة للقانون المصري، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة في بعض المناطق الريفية وتحتاج إلى مواجهة متكاملة تجمع بين تطبيق القانون ورفع الوعي المجتمعي بمخاطرها، خاصة أنها تمثل خطرا على السلامة المرورية وقد تعيق جهود تتبع المركبات حال استخدامها في ارتكاب مخالفات أو جرائم.
قطاع الطرق والنقل والبنية التحتية
وأضاف أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والنقل والبنية التحتية، وهو ما يتطلب استكمال هذه الإنجازات من خلال إحكام الرقابة على المركبات غير المرخصة وتقنين أوضاع وسائل النقل العشوائية، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأشار هجرس إلى أن جرائم الخطف والسرقة بالإكراه من أخطر الجرائم التي تمس أمن المجتمع بشكل مباشر، لما تتركه من آثار نفسية واجتماعية خطيرة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستوجب مراجعة مستمرة للتشريعات بما يضمن تحقيق الردع الكافي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين أو ترويعهم، وأن تغليظ العقوبات في مثل هذه الجرائم يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مع أي تهديد لأمن المجتمع.
وأكد أن النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة تعكس حجم الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بمختلف صورها، مشيدا بحالة اليقظة الأمنية والضربات الاستباقية التي أسهمت في ضبط العديد من العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع أمن المواطن المصري والحفاظ على الاستقرار المجتمعي في مقدمة أولويات الدولة.
وأوضح هجرس أن مواجهة الجريمة لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما تتطلب كذلك وعيا مجتمعيا وتشريعات حديثة ورقابة فعالة، مشيرا إلى أن تكامل هذه العناصر هو الضمان الحقيقي لبناء مجتمع أكثر أمنا واستقرارا، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من جهود تنموية كبيرة تستوجب توفير بيئة آمنة ومستقرة لدعم مسيرة البناء والتنمية.
واختتم هجرس بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك من المؤسسات والإرادة ما يمكنها من مواجهة كافة التحديات الأمنية والمجتمعية، وأن استمرار تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية، إلى جانب دعم جهود وزارة الداخلية، يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المواطنين وترسيخ دولة القانون، بما يحقق تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.
