اليابان تقر قفزة قياسية في رسوم التأشيرات للأجانب ابتداء من يوليو

أقرت الحكومة اليابانية حزمة تعديلات جديدة تقضي بمضاعفة تكاليف استخراج تأشيرات الدخول للمواطنين الأجانب إلى  الراغبين في زيارة اليابان بنحو خمسة أمثال قيمتها السابقة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الفعلي مطلع شهر يوليو القادم، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام اليابانية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية NHk اليوم الأحد، بأن التكلفة المادية للحصول على تأشيرة السفر لمرة واحدة شهدت قفزة من 3 آلاف ين ياباني لتستقر عند 15 ألف ين ما يقارب 93 دولارا أمريكيا.

وفي السياق ذاته، تحركت رسوم التأشيرات متعددة السفرات صعودا من 6 آلاف ين لتصل إلى 30 ألف ين بما يعادل 186 دولارا.

تعديل هو الأول منذ نصف قرن لمواجهة التضخم وتقلبات العملة

وحظيت هذه الخطوة بموافقة رسمية من رئيس الوزراء خلال اجتماعهم الدوري المنعقد يوم الجمعة المنصرم، لتنهي بذلك فترة استقرار دامت لنحو 50 عاما دون أي تغيير في أسعار وثائق الدخول.

وفي مؤتمر صحفي، أشار وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، إلى أن القيمة الحالية للرسوم جرى اعتمادها وتثبيتها منذ عام 1978، موضحا أن خطوة إعادة التقييم المالي جاءت كضرورة حتمية لمواكبة موجات الغلاء العالمية والتغيرات الطارئة على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الين.

اليابان: القرار مدروس ولن يحجم حركة التدفق السياحي

وتابع وزير الخارجية تصريحاته بالـتأكيد على أن هذا القرار جاء نتاج دراسة معمقة شملت مختلف الأبعاد والظروف المحيطة التي تتوافق مع دولة اليابان.

واستبعد توشيميتسو أن تسفر هذه الزيادة المادية عن أي تراجع فورى أو تأثيرات سلبية ملموسة على معدلات السياحة الوافدة إلى اليابان، نظرا للمكانة الجاذبة التي تتمتع بها كوجهة عالمية.