التموين تتوسع في نظام الامتياز التجاري بمشروع "كاري أون"

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، التوسع في تطبيق نظام الامتياز التجاري Franchise ضمن مشروع "كاري أون"، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المنافذ التموينية والتجارية القائمة والمستحدثة ودمجها تحت علامة تجارية موحدة تحمل الاسم ذاته.
 

توحيد الهوية ومعايير التشغيل
 

ترتكز الرؤية الجديدة للمشروع على توحيد الهوية التجارية للمنافذ وتطبيق معايير تشغيلية وتسويقية موحدة، ويهدف ذلك إلى ضمان تقديم مستوى متقارب من الخدمات والمنتجات للمستهلكين في مختلف المحافظات، بما يحقق عدالة التوزيع وجودة الخدمة.


 

رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية
 

يسعى التوسع في نظام الامتياز التجاري إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنافذ ورفع كفاءتها التشغيلية، كما يستهدف الاستفادة من مزايا العمل تحت علامة تجارية موحدة، بما يسهم في تحسين تجربة التسوق وتطوير منظومة تجارة التجزئة بشكل عام.

 

بناء شبكة تجارية حديثة

 

تسعى الوزارة، من خلال المشروع إلى إنشاء شبكة حديثة من المنافذ التجارية والتموينية تعتمد على أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، ويدعم ذلك جهود الدولة في تحديث قطاع التجارة الداخلية وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

وفي وقت سابق، كان قد عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية، وذلك لبحث مختلف التحديات التشغيلية والتجارية، والعمل على وضع حلول عملية وفورية بما يضمن انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البدالين التموينيين والشعبة أبرز المعوقات التي تواجههم، حيث تم مناقشتها بشكل تفصيلي، مع التوجيه بسرعة التعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة، لا سيما ما يتعلق بصيانة ماكينات صرف السلع التموينية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركات البطاقات الذكية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية ودون انقطاع.

كما تم التأكيد على انتظام توافر السلع التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة، واستمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية بانتظام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لكافة المنافذ التموينية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة طوال الشهر، مؤكدًا أن الانضباط في التشغيل يعكس كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة.

كما شهد الاجتماع استعراض رؤية الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة التموينية، حيث تم عرض مشروع “Carry On (كاري أون)” باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية التجارية، وتحسين تجربة المستهلك، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وفق أحدث النماذج العالمية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والسيارات المتنقلة ضمن هذا المشروع القومي، بما يعظم الاستفادة من شبكة المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تتجاوز 38 ألف منفذ، ويسهم في التوسع في تقديم خدمات “Carry On” على نطاق أوسع، مع البدء في حصر المنافذ الراغبة في الانضمام والتطوير وفقاً لنموذج استيفاء البيانات المخصص لذلك.

وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار قنوات التواصل المباشر مع شركاء المنظومة، مشددًا على أهمية العمل المشترك والتكامل بين كافة الأطراف لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الكفاءة التشغيلية، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري شهري مع ممثلي البدالين التموينيين وممثلي مشروع «جمعيتي» وشعبة المواد الغذائية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبحث أية مستجدات بشكل مستمر.