خطة توعوية موسعة تستهدف شباب الدقهلية لمكافحة الإدمان وتعزيز الوعي
عقد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ برامج ومبادرات توعوية تستهدف رفع وعي النشء والشباب بمخاطر التعاطي والإدمان، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، اليوم الثلاثاء.
اجتماع تنسيقي لبحث آليات التعاون المشترك
شارك في الاجتماع طارق دهب وكيل المديرية لشؤون الشباب، وسامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتورة داليا الجنزوري مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب، إلى جانب الدكتور بلال شعبان علي المشرف العام على البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية، والدكتورة مي حواس منسق نادي الوقاية بالمحافظة.
برامج توعوية داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية
ناقش الاجتماع سبل تفعيل التعاون بين مديرية الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من خلال تنفيذ برامج توعوية ووقائية داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية والهيئات الشبابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف نشر الثقافة الوقائية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.
الاستفادة من إمكانات الهيئات الشبابية للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين
كما استعرض الحضور الخطة المستقبلية للتعاون بين الجانبين، وآليات تنفيذ مشروعات الصندوق داخل الهيئات الشبابية، مع الاستفادة من الإمكانات والمنشآت التابعة لمديرية الشباب والرياضة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب، بما يسهم في دعم جهود الدولة لبناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات المجتمعية.
دعم كامل للمبادرات الوقائية لمواجهة مخاطر التعاطي والإدمان
وأكد الدكتور محمود عبد العظيم أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بالشباب، مشيدًا بالدور الذي يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في نشر الوعي والثقافة الوقائية، ومؤكدًا استمرار دعم المديرية لجميع المبادرات والبرامج الهادفة إلى حماية الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.
تعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بحماية الشباب
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الدولة نحو تكثيف البرامج التوعوية والوقائية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية، بما يسهم في حماية النشء والشباب من مخاطر الإدمان، ودعم مسيرة التنمية وبناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.
