صرف 400 جنيه سلعًا تموينية على البطاقات للمتخلفين عن منحة مارس وأبريل

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين للمواطنين الذين تخلفوا عن الصرف في المواعيد السابقة، وتشمل المنحة شهري مارس وأبريل 2026، وتستكمل الوزارة عملية الصرف حتى نهاية شهر يونيو الجاري، إلى جانب صرف قيمة الدعم الشهري المقرر لأصحاب البطاقات التموينية.
 

قيمة المنحة وآلية صرفها
 

تتيح الوزارة، صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن الشهر الواحد، بإجمالي 800 جنيه عن الشهرين معا ويتم صرف المنحة في صورة سلع تموينية من المنافذ المعتمدة التابعة للوزارة، والتي تشمل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
 

مدبولي يعلن مد صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين

وفي وقت سابق، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مد صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لتصل مدتها إلى أربعة أشهر بدلا من شهرين، بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة.
 

زيادة الدعم الإضافي إلى 1600 جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية 
 

وبهذا يصل إجمالي الدعم الإضافي إلى 1600 جنيه خلال فترة الصرف، في خطوة تهدف إلى مساندة الأسر الأولى بالرعاية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية على المستوى العالمي.

استمرار الدعم النقدي حتى عيد الأضحى لدعم الأسر 

وأكدت الحكومة استمرار صرف الدعم النقدي حتى عيد الأضحى، سواء من خلال منظومة التموين أو برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقديم دعم مستدام للفئات الأكثر احتياجا، وضمان تلبية احتياجاتها الأساسية في الفترات التي تزداد فيها الأعباء المعيشية.
 

دعم الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولويات الحكومة 
 

وتعكس هذه الإجراءات أن الحكومة تضع دعم الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولوياتها، من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات نقدية مباشرة، بالإضافة إلى دعم السلع الأساسية.

وتسعى الدولة لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، بحيث لا تتأثر الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية.  
 

حزمة إجراءات لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي
 

يأتي قرار مد صرف منحة التموين، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، التي تهدف لتحقيق توازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
 

وتؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية واستقرار معيشي أكبر.