براءة المتهم الرئيسي في قضية مراهنات إلكترونية شهيرة بأسيوط
أصدرت محكمة أسيوط الاقتصادية حكما ببراءة المتهم الرئيسي في إحدى القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بالمراهنات الإلكترونية والتعاملات المالية عبر العملات الرقمية المشفرة، وجاء الحكم بعد نظر المحكمة لأوراق القضية وما تضمنته من مستندات وأدلة ودفوع قانونية قدمها فريق الدفاع.
الدفاع الحكم أكد انتفاء المسؤولية
وأوضح دفاع المتهم أن المحكمة انتهت إلى براءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن الحكم يعكس ما توصلت إليه المحكمة بعد فحص دقيق لوقائع القضية، وأضاف أن هيئة الدفاع تمسكت منذ بداية التحقيقات بعدم توافر الأدلة الكافية التي تثبت تورط موكلها في الوقائع محل الاتهام، وهو ما انتهى إليه الحكم القضائي الصادر.
تفاصيل القضية والتحريات الأمنية
وتعود أحداث القضية إلى إعلان أجهزة وزارة الداخلية ضبط مجموعة من الأشخاص بمحافظة أسيوط، للاشتباه في تورطهم بإدارة تحويلات مالية مرتبطة بمنصات مراهنات إلكترونية تعمل خارج البلاد، وأشارت التحريات إلى استخدام وسائل إلكترونية متنوعة ومحافظ رقمية وحسابات مرتبطة بالعملات المشفرة لتنفيذ عمليات مالية تشمل الإيداع والسحب مقابل الحصول على عمولات.
حكم قضائي ينهي فصول القضية
كما أسفرت عمليات الضبط في ذلك الوقت عن التحفظ على عدد من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وشرائح الاتصال، بالإضافة إلى محافظ إلكترونية وحسابات رقمية، وشملت المضبوطات أيضا سيارة قالت جهات التحقيق إنها مرتبطة بالنشاط محل الفحص.
القضاء يحسم الاتهامات
وعقب انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بدأت جلسات نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها ببراءة المتهم الأول.
ويؤكد الحكم الصادر أن الفصل في الاتهامات الجنائية يظل من اختصاص القضاء وحده، استنادا إلى ما يقدم أمامه من أدلة ومستندات، وبما يضمن تحقيق العدالة وتطبيق القانون، كما يعكس أهمية التحقق من الوقائع وفحص جميع جوانب القضايا قبل إصدار الأحكام النهائية، في إطار الضمانات القانونية التي يكفلها الدستور والقانون المصري لجميع المتهمين.
