جهاز تنمية المشروعات ضخ 79.6 مليار جنيه لتمويل أكثر من 4 ملايين مشروع خلال 35 عامًا
تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يحتفل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمرور 35 عامًا على تأسيسه، بعدما بدأ نشاطه عام 1991 تحت اسم "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، ليصبح أول كيان متخصص في مصر لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
دعم قطاع المشروعات الصغيرة
ومنذ انطلاقه، اضطلع الجهاز بدور اقتصادي واجتماعي مهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، قبل أن يشهد نقلة نوعية بعد إعادة هيكلته وتحويله إلى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بما عزز من دوره في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن إجمالي التمويلات التي ضخها الجهاز منذ تأسيسه بلغ نحو 79.6 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 4 ملايين مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهمت في توفير ما يقرب من 6.8 ملايين فرصة عمل، إلى جانب تخصيص 7.1 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بهدف توفير بيئة داعمة لنمو المشروعات في مختلف المحافظات.
طفرة كبيرة في جهاز تنمية المشروعات
وأوضح رحمي أن الجهاز شهد طفرة كبيرة في حجم التمويلات منذ عام 2014، حيث بلغ إجمالي ما تم ضخه خلال الفترة من 2014 وحتى أبريل 2026 نحو 62.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز منذ إنشائه قبل 35 عامًا، في انعكاس واضح لزيادة اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن خدمات الجهاز امتدت إلى جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك محافظات الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية وسيناء، وشملت مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والإنتاج الحيواني، حيث بلغت نسبة المستفيدين 51% من الذكور و49% من الإناث، إلى جانب تدريب عشرات الآلاف من الشباب على مهارات ريادة الأعمال والتسويق، وإتاحة مشاركتهم في 2346 معرضًا محليًا ودوليًا لتسويق منتجاتهم وتعزيز فرص نمو مشروعاتهم.
دعم شبكة واسعة من الشراكات
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن النجاحات التي تحققت جاءت بدعم شبكة واسعة من الشراكات مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية والوزارات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أسهمت في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتحول التكنولوجي.
وأضاف أن الجهاز يواصل العمل على توسيع التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتوفير التمويل والخدمات غير المالية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للشباب ورواد الأعمال، مع التركيز على المشروعات الابتكارية وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.