رئيس النواب يشارك بالمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية
انطلقت اليوم السبت أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في اجتماع يحمل على جدول أعماله ملفات تمس الأمن والسيادة والتحول الرقمي، وسط ترقب لما ستسفر عنه مداولات المشاركين من قرارات ورسائل سياسية خلال الساعات المقبلة.
البرلمان العربي
ويُعقد المؤتمر، اليوم السبت، بتنظيم من البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، وبمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية.
ويضع المؤتمر في صدارة أولوياته تعزيز دور البرلمانيين العرب في حماية الأمن القومي العربي، في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. ويناقش المشاركون سبل توحيد المواقف البرلمانية تجاه التحديات الأمنية، مع التركيز على الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية، وآليات دعم الاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك.
الملف الفلسطيني
كما يحظى الملف الفلسطيني بحضور بارز على طاولة المناقشات، إذ يبحث المؤتمر سبل تعزيز التحرك البرلماني العربي لمواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة آليات التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على دعم حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي جانب آخر يعكس طبيعة التحولات العالمية، يناقش المشاركون ملف السيادة الرقمية العربية، باعتباره أحد أبرز التحديات المستقبلية. وتركز المناقشات على تطوير الأطر التشريعية العربية بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا، تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على المصالح الاستراتيجية للدول العربية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده الاقتصاد الرقمي.
ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بإصدار عدد من القرارات التي تعكس المواقف البرلمانية العربية تجاه أبرز القضايا المطروحة، من بينها قرار يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت سيادة الدول العربية وأمنها، وآخر بشأن دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى رؤية برلمانية عربية مشتركة لتعزيز السيادة الرقمية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز التعاون العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه المخرجات المنتظرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق المواقف العربية، بما يمنح العمل البرلماني دورًا أكثر تأثيرًا في دعم الاستقرار، وصياغة رؤى مشتركة تستجيب للمتغيرات السياسية والتكنولوجية التي تشهدها المنطقة والعالم.
