تحرك دبلوماسي من البحرين إلى مجلس الأمن لمواجهة التجاوزات الإيرانية

رفعت بعثة مملكة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة مذكرة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن استنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي طالت أراضي المملكة.

واعتبرت بعثة البحرين في خطابها أن هذه الممارسات تعد تعديا صارخا على السيادة الوطنية، ومصدر خطر يهدد سلامة المواطنين والوافدين، فضلا عن كونها مخالفة صريحة للتشريعات والمواثيق الدولية التي تجرم ترويع المدنيين واستهداف المنشآت غير العسكرية.

البحرين تتهم طهران بعرقلة مساعي التهدئة

كما أوضح الخطاب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية لـ البحرين يوم الإثنين، أن إصرار الجانب الإيراني على مواصلة أعماله العدائية بالتزامن مع المساعي الدولية والإقليمية الرامية لتهدئة الأوضاع، يضع على عاتق طهران وحدها تبعات إحباط جهود السلام.

كما يظهر هذا السلوك توجها ثابتا يهدف إلى نشر الاضطرابات، وتصدير عدم الاستقرار، وهز أركان الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت مذكرة البحرين إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب التزام إيران بوقف العمليات العسكرية بشكل دائم واحترام حدود جيرانها، طبقا لما نصت عليه مذكرة تفاهم إسلام آباد المبرمة في 17 يونيو الجاري ، مما يبرهن على استهتارها بالمنظومة الدولية والعهود التي قطعتها على نفسها.

وشددت البعثة البحرينية على أن التصعيد الإيراني المستمر يمثل مواجهة علنية للإرادة الأممية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وهو القرار الذي تبنته المنامة نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، ونال تأييدا واسعا من 136 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وبناء على ذلك، أكدت المملكة تمسكها المطلق بحقها القانوني والشرعي في حماية أراضيها، والدفاع عن استقرارها وشعبها وفقا لآليات القانون الدولي.

وفي ختام رسالتها، طالبت البعثة الدبلوماسية مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بأدواره والوفاء بمسؤولياته لضمان احترام القرارات الأممية.