مخاوف من التصالح على الجراجات وتوقعات بـ8 تعديلات مرتقبة بالقانون.. تفاصيل

يترقب ملايين المواطنين التعديلات الجديدة المرتقب أن يتم إقرارها في قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تعمل الحكومة والبرلمان على توفير تيسيرات لمواجهة المشاكل التي واجهت القانون منذ تطبيقه.

وبالرغم من التعديلات المتوقع أن تتم في القانون، والتي تتبناها الحكومة لتسهيل الإجراءات، إلا أن هناك تحذيرات ومخاوف من فتح الباب لتقنين مخالفات بعض الأنشطة الحيوية، مثل السماح بالتصالح على الجراجات وتأثيراتها على الشارع المصري.

تحذيرات من التصالح على الجراجات في التعديل الجديد

وفي هذا السياق، وجه محمد جامع، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تحذيرات من التعديل الجديد المرتقب  وهو السماح بالتصالح على الجراجات وتحويلها إلى مساحات تجارية أو إدارية ضمن التعديلات الجديدة.

واعتبر عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن التصالح على الجراجات كارثة، بسبب احتمالية تحول تلك البدرومات والمساحات المغلقة إلى ورش تصنيع أو مخازن عشوائية مكدسة بمواد قابلة للاشتعال، مشيرا إلى أنها ستكون قنبلة موقوتة، يجب منع تقنينها خارج إطارها الهندسي الأصلي.

أهم مخاطر التصالح على الجراجات في قانون التصالح

كما تحدث عن الأبعاد المرورية المترتبة على التصالح على الجراجات، وشرح ان الشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات تعاني صعوبة في إيجاد مساحات لانتظار أو ركن  السيارات، وبدلاً من التوسع في تشييد ساحات جديدة لاستيعاب الازدحام، فإن التصالح على الجراجات القائمة وتحويل أنشطتها سيضاعف من الأزمة المرورية في الشارع ويزيد من مشاكل البحث عن أماكن انتظار السيارات.

حل أزمة العدادات الكودية

ودعا النائب محمد جامع إلى ضرورة صياغة معالجات للأزمات التي تواجه المواطنين منذ سنوات في قانون التصالح، مشيرا إلى أن التعديلات المرتقب إقرارها من قِبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان، يجب أن تضع حدا لأزمة العدادات الكودية.

8 تعديلات مرتقبة في القانون

وفي سياق آخر، ينتظر الشارع المصري التعديلات الجديدة المرتقبة في القانون، حيث قال الدكتور رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، بأن هناك نحو 8 تعديلات منتظرة ستجرى على القانون لتسريع وتيرة العمل وإغلاق الملفات المعلقة.

كما أشار خبير التنمية المحلية في تصريحات متلفزة مع الإعلامي عمرو أديب،  إلى أن المدى الزمني للقانون من المرتقب أن يمتد حتى مايو 2027، لإنهاء الأزمات العمرانية والمخالفات، وبخاصة عمليات صب الأدوار أو المباني غير المكتملة.