تحرك جديد داخل البرلمان يخفف الأعباء على الممولين.. تفاصيل

في جلسة شهدت مناقشات موسعة اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، اتخذ مجلس النواب خطوة جديدة ضمن مسار تحديث المنظومة الضريبية، بعد موافقته على تعديل يتعلق بالديون المعدومة، وهو ما اعتبرته الحكومة إجراءً يستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على الشركات والممولين دون الإخلال بضوابط العدالة الضريبية.

تيسيرات جديدة في اعتماد الديون المعدومة

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل البند (4) من الفقرة الأولى للمادة (28) بمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، ليمنح المنشآت مزيدًا من المرونة في اعتماد الديون المعدومة لأغراض ضريبية، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تحصيل المديونيات الصغيرة.

ويقضي التعديل باستثناء الديون التي لا تتجاوز قيمة الدين الواحد فيها 10 آلاف جنيه من بعض الإجراءات القانونية التي كان يشترط استكمالها قبل اعتماد الدين كدين معدوم، وذلك بشرط ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه الديون نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين لدى الممول بنهاية السنة الضريبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

تقليص مدة التحصيل لتسهيل الإجراءات

ومن بين أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، تقليص المدة اللازمة لاتخاذ إجراءات جدية لتحصيل الدين من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا فقط من تاريخ استحقاقه، وهو ما يختصر دورة الإجراءات ويمنح الشركات سرعة أكبر في تسوية أوضاعها الضريبية.

وترى الحكومة أن هذا التعديل سيكون أكثر فائدة للقطاعات التي تعتمد على التعامل مع أعداد كبيرة من العملاء، مثل شركات التمويل وأنشطة التجارة والتجزئة، حيث تتكرر حالات تعثر السداد بصورة أكبر مقارنة بقطاعات أخرى.

ضوابط تضمن العدالة والحوكمة

وأكدت الحكومة أن التعديلات لا تستهدف منح إعفاءات مفتوحة، وإنما ترتكز على ضوابط واضحة تحقق التوازن بين التيسير والانضباط، إذ يشترط ألا تتجاوز قيمة الديون المستثناة نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين، بما يمنع إساءة استخدام التيسيرات ويحافظ على حقوق الخزانة العامة.

كما أبقى القانون على عدد من الوسائل القانونية التي تثبت جدية المنشأة في محاولة تحصيل الدين، ومنها الحصول على أمر أداء في الحالات التي يسمح بها القانون، أو صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بالسداد، أو المطالبة بالدين ضمن إجراءات الإفلاس أو الصلح الواقي منه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التعديلات التي يناقشها مجلس النواب خلال الفترة الحالية بهدف تطوير التشريعات الضريبية، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة، بما يدعم الاستثمار ويقلل التعقيدات الإدارية أمام الممولين.