نهائياً.. البرلمان يقر قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافي 750 جنيهاً
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي إقرار مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التوازن بين تحسين الأجور والانضباط المالي
ويستهدف القانون تحقيق معادلة متوازنة بين رفع دخول العاملين والحفاظ على الانضباط المالي للموازنة العامة، من خلال حزمة زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات، بما يعزز القوة الشرائية للعاملين، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي دون الإخلال بالسياسات المالية للدولة.
علاوات جديدة للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
ونص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهرياً، بما يحقق قدراً من العدالة بين مختلف فئات العاملين بالدولة.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهاً شهرياً
وتضمن القانون زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة قدرها 750 جنيهاً شهرياً لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، اعتباراً من أول يوليو 2026، وذلك في إطار تخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين مستوى دخول العاملين وأسرهم.
توسيع مظلة المستفيدين من الزيادات
وشملت أحكام القانون جميع الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من العاملين، وتحقيق المساواة بين مختلف الفئات الوظيفية.
منحة للقطاع العام وضمان حد أدنى للدخل
كما نص القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع التأكيد على ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8 آلاف جنيه، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
تنظيم العلاقة بين العلاوة والمعاش
ونظم القانون آلية الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش، حيث حظر الجمع بينهما بالنسبة لمن يستحق زيادة في المعاش اعتباراً من أول يوليو 2026، على أن يحصل المستفيد على الميزة الأكثر تحقيقًا لمصلحته، بما يضمن عدم ازدواجية الاستفادة.
وزير المالية يصدر القرارات التنفيذية
وأوكل القانون إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كما منح الوزراء المختصين صلاحية إصدار القرارات المنظمة لتطبيق المنحة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون يمثل خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين بالدولة، ويترجم توجيهات القيادة السياسية بدعم الحماية الاجتماعية، فضلًا عن دوره في رفع الروح المعنوية للعاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
