سجال تحت القبة.. رئيس النواب لداوود: الولاء للوطن لا يُشترى بالمال

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، سجالاً بين رئيس المجلس والنائب محمد عبد العليم داوود، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

داوود يطالب بتحسين أوضاع أصحاب الرواتب المتدنية

وخلال كلمته أمام الجلسة، أكد النائب محمد عبد العليم داوود أن تعزيز الانتماء والولاء للوطن يرتبط أيضاً بتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين، مشيراً إلى وجود قطاعات ما زالت تتقاضى أجوراً متدنية، خاصة العاملين من خلال شركات أو وكالات التشغيل الوسيطة.

وأوضح أن هذه الجهات تستقطع جزءاً من مستحقات العاملين، ما يؤثر على دخولهم، مطالباً بإيجاد حلول لهذه الفئات بما يضمن حصولها على حقوقها كاملة وتحسين مستوى معيشتها.

دعوة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار

وأشار داوود إلى ضرورة مراعاة التوازن بين الزيادات التي تُقر في الأجور ومعدلات ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين يتطلب سياسات تحقق هذا التوازن.

وقال خلال حديثه: "علشان نزرع الولاء أكثر، لابد يكون هناك حلول لبعض القطاعات في الدولة التي تحصل على رواتب أقل بسبب وكالات التشغيل الوسيطة أو السماسرة.

وأضاف أن مقارنة الأجور بمستويات الأسعار أصبحت ضرورة، معتبراً أن استمرار الفجوة بينهما ينعكس على الأوضاع المعيشية، وقال: "لابد من مراعاة ومقارنة الأجور بزيادة الأسعار، واللي بيزيد في البلد دي مرتبات الوزراء، وده يقسم المجتمع إلى طبقات.

رئيس مجلس النواب يتدخل للرد

وعقب انتهاء مداخلة النائب، تدخل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، للتعقيب على حديثه، مؤكداً أن الولاء والانتماء للوطن لا يرتبطان بالمقابل المادي.

وقال رئيس المجلس: "الولاء للوطن ملهوش مقابل.. الولاء لا يُشترى بالفلوس يا سيادة النائب.

مناقشات مستمرة حول قانون العلاوات

وجاء هذا السجال خلال مناقشات مشروع قانون العلاوات والحافز الإضافي، الذي يهدف إلى تحسين دخول العاملين بالدولة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في إطار حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وسط استمرار المناقشات البرلمانية حول مختلف بنود المشروع قبل إقراره.