انطلاقة رسمية لعهد اقتصادي جديد بين الإمارات وأوكرانيا

بدأت دولة الإمارات العربية وجمهورية أوكرانيا حقبة جديدة وبداية من التعاون المشترك مع الساعات الأولى من شهر يوليو الحالي، حيث انطلقت المسيرة الفعلية لتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تنمية التبادل التجاري وتوسيع آفاق الاستثمار المتبادل بين الإمارات وأوكرانيا.

إعفاءات جمركية واسعة

وتتضمن البنود الأساسية لهذه التفاهمات الحالية بين الإمارات وأوكرانيا إلغاء الرسوم الجمركية بشكل فوري عن الغالبية العظمى من البضائع، حيث تشمل الإعفاءات 99 في المية من السلع الإمارتية المتجهة إلى الأسواق الأوكرانية، وفي المقابل تعفى 97 في المية من الصادرات الأوكرانية الواردة إلى الإمارات من أي عوائق جمركية.

عوائد اقتصادية مرتقبة على الجانبين

كما تشير التقارير التقديرية وجدوى المشروع إلى أن هذا التعاون سيثمر عن مكاسب قوية بحلول عام 2031، إذ يتوقع أن يضيف نحو 369 مليون دولار في الناتج المحلي الإماراتي، وقرابة 874 مليون دولار في الاقتصاد الأوكراني.

و يركز هذا التحرك الإقتصادي على دفع مسار التجارة غير النفطية التي كانت قد سجلت في وقت سابق ذروة تاريخية برقم قارب على 904.4 مليون دولار.

الإمارات تتوسع بشكل عالمي

والجدير بالذكر إن تلك الخطوة تعتبر  جزءا من الاستراتيجية الاقتصادية الواسعة لدولة الإمارات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمعاهدات الشاملة التي أبرمتها الدولة إلى 37 معاهدة ، دخلت منها 17 اتفاقية حيز التطبيق الفعلي على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.