وزارة التموين تتيح صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إتاحة صرف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية في عدد من المحافظات الساحلية خلال موسم الصيف، حيث يهدف القرار إلى التيسير على المواطنين المتواجدين في المصايف، وإلغاء شرط الالتزام بالمحافظة المقيدة عليها البطاقة التموينية.
 

المحافظات المشمولة بالخدمة

تشمل الخدمة أصحاب البطاقات التموينية المتواجدين في المحافظات والمناطق الساحلية ذات الكثافة السياحية المرتفعة، وتحديدا:

- محافظة الإسكندرية 
 

- محافظة مطروح 
 

- محافظة بورسعيد 
 

- مدينة رأس البر بمحافظة دمياط 
 

- مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية 
 

- مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ 

 

مدة تطبيق القرار وآلية الصرف
 

يستمر العمل بهذا القرار حتى 30 سبتمبر 2026، من خلال ماكينات صرف الخبز بالمخابز المعتمدة داخل المناطق المحددة، وبموجبه، يحق للمواطن الحصول على حصته اليومية من الخبز المدعم من أي مخبز داخل المحافظات الساحلية المذكورة، دون الحاجة للعودة إلى المحافظة المسجل بها على البطاقة التموينية، وذلك لضمان حصوله على مستحقاته التموينية طوال فترة الإجازة الصيفية.
 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مواصلة تنفيذ خطة مراجعة قواعد بيانات منظومة البطاقات التموينية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان توجيه للفئات الأكثر احتياجاً.

ويتم تنفيذ هذه المراجعة وفق الضوابط التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

 

أسس ومعايير الاستبعاد من المنظومة
 

أوضحت الوزارة، أن عملية التنقية لا تتم بصورة عشوائية، بل تستند إلى مؤشرات اقتصادية ومالية موضوعية تعكس الوضع المادي للأسر، وتأتي هذه الآلية تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وباستخدام قواعد البيانات المتكاملة لدى مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة، أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تركيز الدعم على الفئات الأولى بالرعاية، وإخراج غير المستحقين من المنظومة، بما يرسخ مبادئ العدالة في توزيع الموارد.
 

المؤشرات المعتمدة لتحديد غير المستحقين
 

حددت الوزارة، مجموعة من المعايير التي يجري الاستناد إليها عند مراجعة مدى استحقاق الدعم، وتتمثل أبرزها في: 
 

- امتلاك مركبة فاخرة أو حديثة الصنع.
 

- حيازة أكثر من سيارة باسم الأسرة الواحدة.
 

- استيراد سيارات من خارج البلاد.
 

- السكن في مجمعات سكنية راقية.
 

- سداد مصروفات التعليم في المدارس أو الجامعات الدولية والخاصة.
 

- امتلاك منشآت أو شركات تجارية.
 

- سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات.
 

- دفع رسوم جمركية متعلقة بالاستيراد أو التصدير.
 

- حيازة مساحات زراعية تتجاوز 10 أفدنة.
 

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المؤشرات تندرج ضمن منظومة متكاملة لتقييم مدى أحقية المواطن في الدعم التمويني.

 

إجراءات التظلم للمتضررين من الاستبعاد
 

أفادت الوزارة، بفتح باب تلقي التظلمات اعتبارا من 14 يونيو 2026 للمواطنين الذين تم استبعادهم ويرون أن شروط العدالة الاجتماعية لا تنطبق على حالاتهم.
 

وتتمثل خطوات التظلم في: 
1-  استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر منصة "مصر الرقمية".
 

2-  التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة.

3-  تقديم طلب التظلم مرفقاً بالمستندات التي تثبت أحقية المواطن.
 

وأوضحت الوزارة، أن مديريات التموين ستتولى فحص جميع الطلبات المقدمة واتخاذ القرار الملائم وفقا للضوابط المعمول بها.


 

الإيقاف المؤقت للبطاقات المخالفة وآلية إعادة التفعيل
 

شددت الوزارة، على أن تعليق بعض البطاقات التموينية نتيجة مخالفات محددة لا يعني إلغاء الدعم بشكل نهائي، بل هو إجراء مؤقت يظل قائماً طوال فترة استمرار المخالفة.
 

وتشمل أبرز حالات الإيقاف: التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، أو مخالفات البناء، أو الاستيلاء على التيار الكهربائي، أو صرف معاشات بغير وجه حق.
 

وأكدت الوزارة، أنه فور قيام المواطن بتصحيح وضعه وإزالة سبب المخالفة، وثبوت ذلك لدى الجهات المعنية، يتم مباشرة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة وفقاً للقواعد المنظمة، بما يصون حقوق المواطنين ويدعم الانضباط داخل المنظومة.

 

التزام مستمر بإحكام منظومة الدعم
 

تجدد وزارة التموين، التزامها بإجراء مراجعات دورية لقواعد بيانات البطاقات التموينية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان حق التظلم لجميع المواطنين الذين يرون تضررهم من قرارات الاستبعاد.