تثبيت الفائدة يسيطر على التوقعات.. البنك المركزي يحسم قراره 9 يوليو

تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات واسعة من خبراء القطاع المصرفي وشركات الاستثمار بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

تثبيت أسعار الفائدة

وتشير التقديرات إلى أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة في ظل استمرار تحسن معدلات التضخم الأساسي بشكل تدريجي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، وهو ما يدفع اللجنة إلى تبني نهج حذر قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية.

اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير 

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق، المنعقد في 21 مايو 2026، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على التوالي، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، مؤكدة أن القرار جاء استنادًا إلى تقييمها لتطورات التضخم المحلية والعالمية.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

وخلال الأشهر الماضية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 8.25% عبر عدة اجتماعات متتالية، بعد تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن استمرار متابعة المؤشرات الاقتصادية يدفع اللجنة إلى التريث قبل استكمال دورة التيسير النقدي.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى خلال عام 2026، تُعقد بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، مع احتفاظ البنك المركزي بحق الدعوة إلى اجتماع طارئ إذا استدعت الأوضاع الاقتصادية المحلية أو العالمية اتخاذ قرارات عاجلة.