الرئيس السيسي: رفضنا تأجيل التنمية رغم معركة الإرهاب.. ومصر تواصل طريقها نحو المستقبل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد ثورة لإنقاذ الدولة من الإرهاب والتطرف، بل مثلت أيضاً نقطة الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تستهدف إقامة دولة حديثة ومتطورة ترتكز على التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة بـالعاصمة الجديدة، حيث استعرض الرئيس ملامح الرؤية التي تبنتها الدولة منذ عام 2013، والتي قامت على مواجهة التحديات الأمنية بالتوازي مع إطلاق مشروعات التنمية والبناء في مختلف القطاعات.

الرئيس: 30 يونيو كانت ثورة للبناء والتحديث قبل كل شيء

وأوضح الرئيس السيسي أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة على الإرهاب والتطرف، وفي الوقت نفسه ثورة للبناء والتحديث، وثورة للشعب المصري لتحقيق حلمه في إقامة الجمهورية الجديدة، التي تقوم على أسس التنمية المستدامة، وبناء دولة صناعية وزراعية متقدمة، وجذب الاستثمارات، والارتقاء بقطاعات التعليم والصحة والخدمات، إلى جانب إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل.

وأكد أن الدولة تستهدف بناء مصر التي تليق بتاريخها وحضارتها ومكانتها الإقليمية والدولية، بما يعزز قدرتها على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.

التنمية ومكافحة الإرهاب سارتا بالتوازي دون تراجع

وأشار الرئيس إلى أنه منذ اليوم الأول لتحمله مسؤولية قيادة البلاد، اتخذ قراراً بعدم السماح بتعطيل مسيرة التنمية، مؤكداً أن الدولة خاضت معركة مكافحة الإرهاب بالتزامن مع تنفيذ مشروعات البناء والتطوير، دون تأجيل أو تراجع.

وأضاف أن هذا النهج مكّن مصر من الحفاظ على استقرارها، ومواصلة تنفيذ خططها التنموية، بما ساعدها على تعويض سنوات من التراجع والانطلاق بثبات نحو مستقبل أكثر تقدماً.

الجمهورية الجديدة تستهدف بناء دولة عصرية في مختلف القطاعات

وأكد الرئيس أن الجمهورية الجديدة تقوم على رؤية متكاملة تستهدف تحديث مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والإدارية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب متطلبات التنمية الحديثة ويعزز تنافسية الدولة.

«القيادة الإستراتيجية» تدعم منظومة اتخاذ القرار وإدارة الدولة

ويُعد مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية أحد أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة، حيث يمثل مركزاً موحدًا لتعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة، ودعم منظومة اتخاذ القرار، وتطوير قدرات القيادة والسيطرة، من خلال بنية تحتية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية وأنظمة الاتصالات الحديثة.

ويهدف المشروع إلى توحيد مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والوزارات والجهات السيادية داخل منظومة مركزية متكاملة، بما يعزز التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، ويرفع كفاءة إدارة الملفات الإستراتيجية، وسرعة التعامل مع الأزمات والطوارئ.

المشروع أحد أكبر المجمعات الدفاعية والإدارية في المنطقة

ونُفذ مشروع القيادة الإستراتيجية بالكامل بسواعد مصرية وبمشاركة الشركات الوطنية، في إطار خطة الدولة لتطوير مؤسساتها وبناء بنية إدارية حديثة داخل العاصمة الجديدة.

ويقام المشروع على مساحة تقدر بنحو 22 ألف فدان، فيما تبلغ مساحته الإنشائية نحو 4.7 مليون متر مربع، ليصبح واحدًا من أكبر المجمعات الدفاعية والإدارية في المنطقة، ويعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات عصرية قادرة على دعم الأمن القومي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة ومسيرة التنمية الشاملة.