سؤال برلماني حول الاستبعاد غير المبرر من منظومة التموين

وجه النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، استجوابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول ما أشار إليه بـ"عمليات إسقاط غير منضبطة"، شملت عددا من المواطنين من قوائم بطاقات التموين.

وطالب بمراجعة شاملة لمنهجية تنقية قاعدة المستفيدين، بما يكفل ترسيخ العدالة وحماية حقوق الفئات الأولى بالدعم.

دعم التوجه الحكومي مع التحذير من العشوائية

 

أكد النائب، تأييده الكامل لمسار الدولة الهادف إلى تطوير منظومة الدعم وحصره في الفئات الأولى بالرعاية، وهو توجه يحظى بإجماع، لا سيما في ضوء اتساع نطاق المنظومة التموينية التي تغطي أكثر من 60 مليون مواطن، وفق معطيات مشروع الموازنة العامة الجديدة، والتي رصدت أكثر من 178 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية ورغيف الخبز.
 

وأوضح المندوه، قائلا لسنا بصدد رفض تحديث البيانات أو تنقيح الكشوف، فذلك إجراء ضروري لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع تسربه لغير المؤهلين، لكننا نرفض بالمقابل أي ممارسات استبعاد غير مدروسة قد تسفر عن حرمان أسر مستحقة من إحدى أهم شبكات الأمان الاجتماعي.



 

شكاوى ميدانية من الإقصاء دون مسوغ
 

لفت عضو مجلس النواب، إلى تلقيه شكاوى متكررة خلال الفترة الأخيرة، أفاد أصحابها بتعرضهم للإزالة من البطاقات التموينية دون سند واضح، وذلك في سياق المراجعات الدورية التي تجريها الجهات المعنية لمنظومة الدعم.


 

ضرورة وجود قاعدة بيانات محكمة ومعايير شفافة
 

شدد المندوه، على أهمية الاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة قبل إصدار أي قرارات استبعاد، تجنبا للأخطاء التي تمس استقرار المواطنين المعيشي، مؤكدا أن أي عملية تحديث يجب أن تستند إلى ضوابط محددة وواضحة ومعلنة للرأي العام.

 

مطالبة بتقصير مدة الفصل في التظلمات
 

أشار النائب، إلى أن الإشكالية لا تقتصر على قرار الحذف ذاته، بل تمتد إلى طول أمد إجراءات إعادة القيد أو النظر في التظلمات، مطالبا بتقليص المدة الزمنية للبت في هذه الطلبات، ومعالجتها على وجه الاستعجال، حتى يتمكن المواطن الذي تثبت أحقيته من العودة السريعة إلى مظلة الدعم، دون أن يتحمل أعباء إضافية ناجمة عن خلل إجرائي أو بيانات غير دقيقة.