العد التنازلي بدأ.. زيادة جديدة على الإيجار القديم مع تطبيق القانون أول سبتمبر

بدأ العد التنازلي لتطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع اقتراب شهر سبتمبر المقبل، الذي يشهد تنفيذ أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، في خطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل تدريجي.

زيادة 15% على القيمة الإيجارية في سبتمبر

وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتباراً من سبتمبر 2026، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية الخاضعة لأحكامه، على أن تتكرر هذه الزيادة سنوياً طوال الفترات الانتقالية التي حددها القانون، بهدف الوصول تدريجياً إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الواقع.

كيفية احتساب الزيادة السنوية

ووفقاً للمادة السادسة من القانون، تُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية أو على القيمة المحددة بالقانون، بحسب كل حالة، بما يضمن تطبيق الزيادة بصورة تدريجية خلال فترة سريان القانون.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة

وحدد القانون مدة انتقالية تبلغ خمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، والتي تشمل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة للنظام القديم بانتهاء هذه المدة.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منح القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%، لتنتهي عقود الإيجار القديمة بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد بينهما.

حالات إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة

كما أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى التي ينص عليها القانون.

الحد الأدنى للقيم الإيجارية

وفيما يتعلق بالقيم الإيجارية، قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بـ250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، على أن تُحتسب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر بالقانون والقيمة الإيجارية الفعلية، بما يضمن تطبيق الزيادة وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.