رئيس هيئة الأوقاف: الاستبدال حتى 3 أفدنة وتمويل لمدة 20 عاماً
أكد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، التزام الهيئة بتنفيذ توصيات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بشأن ملف إيجارات الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، مشدداً على أن الهيئة تستهدف الحفاظ على أموال الوقف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي يواجهها صغار الفلاحين.
اجتماع برلماني لمناقشة أزمة الإيجارات
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الزيادات التي طرأت على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، وما أثير حول إجراءات الاستبدال وصرف الأسمدة للمزارعين، وذلك بحضور رئيس هيئة الأوقاف وممثلي وزارتي الأوقاف والإصلاح الزراعي.
رئيس الأوقاف: نحافظ على الوقف ونراعي صغار الفلاحين
وقال خالد محمد الطيب إن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف تعملان على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف ومراعاة أوضاع المزارعين، موضحاً أن الزيادات في القيمة الإيجارية جاءت في إطار الزيادات الحكومية التي تقرها الدولة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي يمر بها صغار الفلاحين.
وأضاف أن الهيئة تدرك جيداً التحديات التي تواجه المزارعين، ولذلك حرصت على أن تكون الزيادات بصورة تدريجية، بما يخفف الأعباء عنهم، مؤكداً أن الهيئة تنظر بعين الاهتمام إلى هذه الفئة.
الاستبدال حتى 3 أفدنة وحلول تمويلية للمزارعين
وأوضح رئيس هيئة الأوقاف أن تفتت الملكيات الزراعية على مدار عقود طويلة أثر على الإنتاجية، مشيراً إلى أن الهيئة رأت أن أفضل شريحة يسمح لها بالاستبدال هي حتى ثلاثة أفدنة، وتم رفع مذكرة إلى القيادة السياسية للموافقة على ذلك، وهو ما تم بالفعل.
وأشار إلى أن الهيئة عملت أيضاً على توفير حلول تمويلية للراغبين في الاستبدال، من خلال اتفاق مع البنك الزراعي المصري لتمويل عمليات الاستبدال لمدة تصل إلى 20 عاماً بفائدة 12%، لافتاً إلى أن غالبية المزارعين يفضلون الاستبدال باعتباره يحقق حلم تملك الأرض.
وأضاف أن الهيئة أعدت برنامجاً متكاملاً للاستبدال وتمويله، بعد الانتهاء من تصنيف الأراضي، مؤكداً أن نظام التأجير التمليكي لا يصلح للتطبيق على الأراضي الزراعية.
الالتزام بقيم الإصلاح الزراعي
وأكد خالد محمد الطيب موافقته على توصيات لجنة الشئون الدينية والأوقاف، التي تقضي بأن تكون المعايير المنظمة لتحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف مماثلة للمعايير المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، وألا تتجاوز إيجارات أراضي الأوقاف القيم المقررة في الإصلاح الزراعي بالنسبة للعقود الجديدة، مع تطبيق أي زيادات بصورة تدريجية.
وأشار إلى أن لجنة محايدة تتولى تحديد القيم الإيجارية، مؤكداً أن الهيئة تتفق مع اللجنة البرلمانية في ضرورة توافق هذه القيم مع أسعار أراضي الإصلاح الزراعي، واصفًا توصيات اللجنة بأنها "منطقية جداً"، ومعلناً التزام الهيئة بتنفيذها.
مطالب برلمانية بجدول زمني للتنفيذ
من جانبه، شدد النائب هشام الحصري على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات اللجنة، مطالباً بأن يتم احتساب القيمة الإيجارية الحالية وفق الأسعار القديمة، وعدم تطبيق الأسعار الجديدة على العقود القائمة، مع جدولة المستحقات المتراكمة عن الفترات السابقة وفق القيم القديمة.
كما أوضح رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة تتعامل حاليًا مع المواطنين وفقاً للقيم الإيجارية القديمة فيما يتعلق بملفات التصالح، وأن الغرامات المطبقة تقتصر على السنوات السابقة فقط، بينما لم يتم احتساب أي غرامات عن العام الحالي حتى الآن.
