تحركات حكومية عبر «Carry On» لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية
تواصل الحكومة تنفيذ خطواتها لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، حيث عقدت اللجنة العليا للمشروع القومي "Carry On" اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم الإثنين، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني الهادف إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة توافر السلع الأساسية للمواطنين.
تعزيز الأمن الغذائي
وأكد المشاركون أن البرنامج الوطني يمثل إطارًا تنفيذيًا موحدًا لتنسيق جهود مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة إتاحة السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسواق، إلى جانب تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع، بما ينعكس على تحسين كفاءة الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
المشروع القومي "Carry On"
وأشار الاجتماع إلى أن المشروع القومي "Carry On" يعد الذراع التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوطني، من خلال إنشاء منصة متكاملة لتطوير المنافذ التموينية والتجارية، والتوسع في الأسواق الدائمة، وربط المنتج بالمستهلك مباشرة، بما يقلل حلقات الوساطة ويعزز استقرار الأسعار ورفع جودة الخدمات.
وناقشت اللجنة استكمال الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة وطنية مشتركة تضم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتتولى إدارة وتشغيل شبكة المنافذ والأسواق الثابتة والمتحركة، إلى جانب تطبيق نموذج الامتياز التجاري (Franchise)، وتطوير المنافذ التموينية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات
كما استعرض الاجتماع خطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ووضع تصور موحد لإدارة المنافذ المتنقلة بما يضمن سرعة التدخل في المناطق الأكثر احتياجًا وزيادة المعروض من السلع الأساسية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون استمرار اجتماعات اللجنة العليا بصورة دورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني، واستكمال إجراءات تأسيس الشركة الوطنية المشتركة، والانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية والجدول الزمني للمشروع، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، واستقرار الأسواق، ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة مستدامة.