البرلمان يفتح ملف الاتصالات.. مطالب بإنهاء أزمة الإنترنت والخطوط الأرضي

لم تعد أزمة الاتصالات في مصر مجرد شكاوى متفرقة من بطء الإنترنت أو نقص الخطوط الأرضية، بل أصبحت أحد أكثر الملفات الخدمية إلحاحاً في ظل اعتماد ملايين المواطنين على الخدمات الرقمية في التعليم والعمل وإنجاز المعاملات اليومية، وبينما تتسارع خطوات الدولة نحو التحول الرقمي، يواجه عدد من المحافظات والقرى تحديات لا تزال تحول دون وصول خدمات اتصالات مستقرة وعالية الجودة، الأمر الذي دفع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى إعادة فتح الملف، في محاولة لوضع حلول عملية تنهي معاناة المواطنين وتدعم خطط تطوير البنية الرقمية للدولة.

وفي تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، كشف النائبان محمود أبو الخير، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وسيد أبو بريدعة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل المناقشات التي شهدها اجتماع اللجنة، مؤكدين أن النواب نقلوا إلى مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صورة واقعية لحجم الشكاوى، مع التشديد على أن تحسين الخدمة لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل.

الخطوط الأرضية... أزمة تتجدد مع التوسع العمراني

أكد النائب محمود أبو الخير أن أحد أبرز الملفات التي طُرحت خلال الاجتماع تمثل في أزمة عدم توافر خطوط أرضية جديدة داخل مناطق مخدومة بالفعل بشبكات الاتصالات، موضحاً أن المواطنين يتقدمون بطلبات للتعاقد، لكنهم يصطدمون بعدم وجود خطوط متاحة، رغم الحاجة المتزايدة إليها مع زيادة الوحدات السكنية وتوسع الكتل العمرانية.

وأوضح أن الخط الأرضي لم يعد مجرد وسيلة اتصال، بل أصبح البوابة الأساسية للحصول على الإنترنت المنزلي، وهو ما يجعل استمرار نقص الخطوط عائقاً أمام حصول آلاف الأسر على خدمة أصبحت جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بدراسة زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكات والعمل على توفير خطوط جديدة في المناطق التي تعاني من نقص التوصيلات، مؤكداً أن ذلك يخدم المواطن ويحقق في الوقت نفسه عائداً اقتصادياً للشركة المصرية للاتصالات.

دعوات لفصل الفايبر عن مشروعات الصرف الصحي

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بشأن ربط تنفيذ شبكات الفايبر الضوئي بمشروعات الصرف الصحي داخل بعض قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث طالب النائب محمود أبو الخير بإعادة النظر في هذا الإجراء، مؤكداً أن تأخر تنفيذ الصرف الصحي في بعض المناطق لا ينبغي أن يحرم المواطنين من خدمات الإنترنت الحديثة.

وشدد على أن خدمات الاتصالات مشروع مستقل، ويجب التعامل معه بعيداً عن أي ارتباط بمشروعات خدمية أخرى، بما يسمح بسرعة توصيل شبكات الفايبر إلى المناطق التي تسمح ظروفها الفنية بذلك، وعدم تأجيلها لحين الانتهاء من مشروعات أخرى.

التنفيذ.. كلمة الفصل في أزمة الاتصالات

من جانبه، أكد النائب سيد أبو بريدعة أن اللجنة لم تكتفِ بمناقشة المشكلات، وإنما طالبت مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات بالنزول ميدانياً إلى المناطق الأكثر تضرراً، لإجراء معاينات على أرض الواقع ووضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق.

وأوضح أن اللجنة أصرت على استمرار متابعة طلبات الإحاطة، وعدم اعتبارها منتهية بمجرد انعقاد الاجتماع، مشيراً إلى أن النواب سيواصلون متابعة تنفيذ التعهدات من خلال التواصل المباشر مع الجهات المختصة ورصد ما يتحقق على أرض الواقع.

وأضاف أن مسؤولي الشركة تعهدوا بإجراء زيارات ميدانية خلال الفترة المقبلة، والعمل على معالجة مشكلات نقص الخطوط وضعف الشبكات، بما يحقق تحسناً ملموساً في مستوى الخدمة.

تحسين الخدمة أولاً.. والأسعار خارج المناقشات

كما تطرقت المناقشات إلى شكاوى المواطنين بشأن تكلفة الحصول على خدمات الإنترنت، خاصة مع لجوء البعض إلى بدائل أعلى تكلفة بسبب ضعف الخدمة أو عدم توافر الخطوط الأرضية. 

وأكد أن الاجتماع لم يشهد مناقشات بشأن تعديل أسعار خدمات الإنترنت، بينما انصب التركيز على تحسين جودة الخدمة والتوسع في التغطية، بما يخفف اعتماد المواطنين على البدائل مرتفعة التكلفة.

وشدد أبو بريدعة أن الأولوية خلال المرحلة الحالية يجب أن تكون لتحسين جودة الخدمة والتوسع في انتشارها، بما يوفر للمواطن خدمة مستقرة بتكلفة مناسبة، ويقلل الاعتماد على البدائل الأعلى سعراً، مشدداً على أن الإنترنت أصبح من أساسيات الحياة، خاصة مع ارتباطه بالتعليم والخدمات الحكومية والعمل عن بُعد.

رواندا.. نموذج للتطوير

واستشهد سيد أبو بريدعة بتجربة رواندا، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم والبنية التكنولوجية كان وراء ما حققته من طفرة تنموية خلال سنوات قليلة، مشدداً على أن تطوير قطاع الاتصالات يمثل استثماراً في مستقبل الدولة، ويعد أحد أهم ركائز التحول الرقمي.

بين التعهدات والتنفيذ... المواطن ينتظر

ووفقاً لتصريحات النائبين، انتهى اجتماع اللجنة إلى عدد من التوصيات، أبرزها دراسة توفير خطوط جديدة بالمناطق التي تعاني نقصاً في التوصيلات، وإعادة النظر في آليات تنفيذ شبكات الفايبر داخل قرى «حياة كريمة»، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية للمناطق الأكثر تضرراً، مع استمرار المتابعة البرلمانية حتى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتعكس المناقشات التي شهدها مجلس النواب إدراكاً متزايداً بأن الاتصالات لم تعد مجرد خدمة فنية، وإنما أصبحت أحد مقومات التنمية الحديثة، وأساساً لنجاح مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، وبين ما طُرح من مطالب وما قُدم من تعهدات، يبقى المعيار الحقيقي هو ما سيشعر به المواطن في حياته اليومية؛ فنجاح هذا الملف لن يُقاس بعدد الاجتماعات أو التوصيات، وإنما بمدى توافر الخطوط الأرضية، وتحسن جودة الإنترنت، ووصول الخدمة إلى كل قرية ومدينة، بما يواكب تطلعات المواطنين وخطط الدولة نحو بناء بنية رقمية أكثر كفاءة واستدامة.