"تشريعية النواب" توافق على ضوابط تقييم أصول ورأسمال جهاز مستقبل مصر

واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث أقرت اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب المادة (17) من مشروع القانون، بينما انتهت إلى إعادة صياغة عدد من بنود المادة (16)، في إطار استكمال مراجعة التشريع الذي يستهدف وضع إطار قانوني جديد لعمل الجهاز وتعزيز دوره في تنفيذ خطط التنمية.

الضوابط المنظمة

وجاءت موافقة اللجنة، التي تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، بعد مناقشات تناولت آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لتقييم الأموال والأصول التي تنتقل إلى كل منها، بما يضمن تطبيق معايير الحوكمة والشفافية عند احتساب قيمتها.

قيمة الأموال

ووفقًا لنص المادة التي حازت موافقة اللجنة، يتم تحديد رأس مال كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي على أساس صافي قيمة الأموال والأصول المخصصة لكل جهة، كما هي واردة بالمادة (16)، مع اعتماد اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون مرجعًا لتحديد تلك القيم.

الهيئة العامة للرقابة المالية

ويشترط مشروع القانون أن يتم تقييم الأصول وفقًا لسعرها السوقي الحقيقي، بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة من خلال ثلاثة تقارير مستقلة يصدرها مقيمون ماليون معتمدون لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع الالتزام بالمعايير الفنية الخاصة بتقييم العقارات والمنشآت والأصول غير الملموسة، على ألا تقل القيمة النهائية عن متوسط التقييمات الثلاثة.

كما يمنح مشروع القانون مجلس إدارة الجهاز صلاحية الاستعانة ببيت خبرة واحد أو أكثر، سواء من داخل مصر أو خارجها، لمراجعة عمليات التقييم والتأكد من دقتها، وذلك وفق الضوابط التي يضعها المجلس، بما يوفر مزيدًا من الرقابة والموثوقية في تقدير الأصول.

ونصت المادة أيضًا على زيادة رأس مال الجهاز أو أي من الصندوقين كلما انتقلت إليه أموال أو أصول جديدة بعد بدء تطبيق القانون، على أن تخضع تلك الأصول للإجراءات ذاتها الخاصة بالتحقق من قيمتها قبل إضافتها إلى رأس المال.

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهدت جلسات المناقشة حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن 18 وزارة وجهة حكومية، بما يعكس التنسيق بين الجهات التنفيذية والسلطة التشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون.

كما شارك في الاجتماع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب والانتماءات السياسية، سواء من الأغلبية البرلمانية أو أحزاب المعارضة، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في صورة تعكس توافقًا واسعًا على مناقشة التشريع داخل البرلمان.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي أُنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، من خلال منحه استقلالًا إداريًا وماليًا ضمن إطار مدني، بما يرفع كفاءته في إدارة المشروعات التنموية ويعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

ويرتكز التشريع على المبادئ الدستورية المنظمة للاقتصاد، وفي مقدمتها تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، مع توسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو، ورفع الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

كما يهدف مشروع القانون إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر إتاحة فرص أكبر للشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يدعم تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويزيد مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي، ويعزز جهود التنمية داخل مناطق التنمية المستدامة.