بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

عضو بالشيوخ: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعكس جهود الدولة لتطوير منظومة العمل الاقتصادي

مستقبل مصر
مستقبل مصر

قال النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إحدى الركائز التشريعية الداعمة لجهود الدولة في تطوير منظومة العمل الاقتصادي، مؤكدًا أن القانون يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على قيادة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

الاقتصاد المصري

وأوضح عتمان في بيان له اليوم، إن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تحديث التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة.

المشروعات القومية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يمنح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إطارًا تنظيميًا أكثر تطورًا، بما يساعد على رفع كفاءة إدارة المشروعات القومية، وتسريع معدلات تنفيذها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، فضلًا عن تعزيز دور الجهاز في دعم خطط الدولة الخاصة بالأمن الغذائي والتوسع في الإنتاج الزراعي.

النمو الاقتصادي

وأشار إلى أن التشريع الجديد يعتمد على فلسفة إدارية حديثة ترتكز على مبادئ الحوكمة والشفافية والمرونة في اتخاذ القرار، كما يفتح المجال أمام توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد عتمان أن ملف الأمن الغذائي أصبح من أبرز الأولويات الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، وهو ما يتطلب دعم المؤسسات القادرة على تنفيذ مشروعات إنتاجية وتنموية كبرى، مشيدًا بما يحققه جهاز مستقبل مصر من جهود في التوسع الزراعي، وزيادة الإنتاج، والعمل على توفير السلع الاستراتيجية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية المستدامة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يعبر عن توجه الدولة نحو بناء مؤسسات حديثة تتمتع بالكفاءة والمرونة، وقادرة على العمل بتنسيق كامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني، ويرفع جاهزية مصر لمواجهة التحديات المستقبلية، ويدعم مسيرة التنمية والاستقرار خلال السنوات المقبلة.

تم نسخ الرابط