رئيس الوزراء العراقي : لا خطوط حمراء بحماية المال العام لـ العراق
العراق .. أعلن رئيس الوزراء العراقي على فالح الزيدي، عن غياب أي خطوط حمراء أو استثناءات في ملف حماية الأموال العامة ومحاسبة الشخصيات المتورطة في قضايا الكسب غير المشروع التي تقع بأضرار على دولة العراق.
وأوضح الزيدي في مقابلة مع قناة العربية الحدث، أن تعقب الفاسدين يقع في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لـ العراق، لافتا إلى صدور أحكام ومذكرات قضائية تمنح القوات الأمنية الصلاحيات الكاملة لمطاردة المتهمين.
العراق .. مصير الأموال المنهوبة وشروط تسوية الأوضاع
شدد رئيس الحكومة العراقية على أن دولة العراق لن تتوقف عن تتبع المطلوبين الفارين خارج البلاد أو داخلها، مؤكدا أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتهمين يتلخص في رد كافة الأموال المستولى عليها إلى خزانة الدولة على الفور.
ونوه بأن مستوى التنسيق والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يمر بأعلى مستوياته، وهو ما يمنح جهود مكافحة الفساد قوة قانونية لتسهيل استرداد الأصول المهربة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ونفى رئيس الوزراء وجود أي وساطات أو اتصالات سواء من أطراف داخلية أو جهات خارج العراق، تهدف إلى إخلاء سبيل الموقوفين أو عرقلة الحملة الوطنية لتجفيف منابع الفساد، مؤكدا أن الإجراءات تتسم بالشفافية والعدالة بعيدا عن أي انتقائية.
كما أشار إلى أن أقوال وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، ساهمت في الكشف عن شبكة من الأسماء المتورطة في تجاوزات مالية.
و أصدر القضاء العراقي أوامر قبض رسمية بحق تلك الأسماء وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتم تسليمها إلى الجهات الأمنية لتنفيذها فورا.