الخبير الاقتصادي محمد أنيس: البرنامج الاقتصادي الجديد يجب أن يتضمن أهدافًا وآليات تنفيذ محددة
حملت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون»، رسائل اقتصادية مهمة تعكس ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري، بعدما أعلن عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجًا مصريًا خالصًا يستكمل ما تحقق من إصلاحات، وينقل الاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على ما حققه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، وما يواجهه من تحديات، إضافة إلى ما تحمله المرحلة المقبلة من فرص وإجراءات جديدة في إطار البرنامج الاقتصادي الوطني المرتقب.
وكشف الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو الإعلان عن برنامج اقتصادي وطني واضح ومفصل قبل انتهاء البرنامج الحالي.
وأوضح أنيس لـ"بلدنا اليوم" أنه من الأفضل الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، أي قبل انتهاء برنامج صندوق النقد بعدة أشهر، حتى تكون هناك رؤية واضحة للسنوات الثلاث إلى الخمس التالية، مشددًا على ضرورة أن يتضمن البرنامج أهدافًا محددة وآليات تنفيذ واضحة، مع التزام الدولة بتطبيقه، وليس الاكتفاء بإعلانه فقط.
وأضاف أن وجود برنامج اقتصادي معلن وملزم يمنح المستثمرين قدرا كبيرًا من الثقة، لافتا إلى أن المستثمرين عادة ما يشعرون بالاطمئنان خلال فترات تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي، لأن هذه البرامج تكون واضحة، وتتضمن التزامات محددة تلتزم الحكومات بتنفيذها مقابل الحصول على التمويل، وهو ما يعزز مصداقية السياسات الاقتصادية.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون"، ركزت على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واستكمال برنامج تخارج الدولة من الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص إدارتها بكفاءة، بما يعزز المنافسة، ويحفز بيئة الاستثمار، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية الاستثمار في التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع كفاءة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.