طلب إحاطة لنقل ولاية أرض بالأوقاف بالمجان لإنشاء مجمع مدارس

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، والموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نقل ولاية قطعة أرض بقرية عنك من وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، وذلك لغرض النفع العام وإقامة مجمع مدارس، أسوة بالقرارات الوزارية الصادرة لتحقيق ذات الغرض في العديد من المحافظات.

النائب: القرية في حاجة ماسة إلى مجمع مدارس

وأوضح النائب إبراهيم نظير، خلال اجتماع اللجنة، أن قطعة الأرض المشار إليها سبق معاينتها منذ عدة سنوات تمهيداً لإقامة مجمع مدارس عليها، نظراً للاحتياج الشديد من جانب المواطنين لإنشاء هذه المدارس، في ظل التكدس الكبير داخل الفصول الدراسية، والزيادة السنوية في أعداد الطلاب، إلى جانب محدودية الموارد المالية المتاحة سواء لمحافظة أسيوط أو للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأكد أن إنشاء مجمع مدارس غرب القوصية، الذي يخدم أهالي عنك والحبالصة، أصبح ضرورة ملحة لتخفيف الكثافات الطلابية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المنطقة.

مطالبة بنقل الولاية بالمجان

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة إصدار قرار بنقل ولاية قطعة الأرض المشار إليها من وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، تحقيقاً للنفع العام، وحتى تتمكن الهيئة من تنفيذ مشروع مجمع المدارس، مؤكداً أن هناك سوابق عديدة تم فيها إصدار قرارات وزارية مماثلة لتحقيق الغرض نفسه في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن الهدف من الطلب هو توفير خدمة تعليمية تواكب الزيادة السكانية، وتلبي احتياجات أبناء القرية والقرى المجاورة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل محافظة أسيوط.

الحكومة توضح موقف أراضي الأوقاف

ومن جانبها، أوضحت الحكومة خلال اجتماع اللجنة أن الأراضي الموقوفة والمملوكة لصالح وزارة الأوقاف تخضع لضوابط قانونية، ولا يجوز التصرف فيها أو نقلها إلا بعد سداد قيمتها المالية لصالح الوزارة، باعتبارها من أموال الوقف التي تحكمها قواعد قانونية خاصة.

وأكد ممثلو الحكومة أن نقل ملكية هذه الأراضي بالمجان لا يتوافق مع الأحكام المنظمة لإدارة أموال الوقف.

توصية اللجنة في ختام المناقشات

وفي ختام المناقشات، قررت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب تحديد قطعة أرض مملوكة للدولة في موقع آخر داخل القرية، أو في نطاقها، لإقامة مجمع المدارس عليها، بما يحقق الهدف من المشروع ويلبي احتياجات المواطنين، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لأراضي وزارة الأوقاف.