التموين تكشف معايير الاستبعاد من منظومة الدعم وآليات التظلم

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين بشأن مصير بطاقات التموين، لا سيما بين أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة بيانات المستفيدين، وفق ضوابط محددة لا تقتصر على قيمة المعاش فقط.  
 

وتخضع كافة البطاقات لعملية فحص دقيقة للتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق، مع إتاحة فرصة قانونية للمتضررين لتقديم تظلمات حال وجود أخطاء في البيانات.
 

معايير الاستبعاد.. ليست المعاشات وحدها

 

أكدت الوزارة، أن قرارات الحذف من منظومة الدعم لا تستند إلى المعاش وحده، ففي حال كان المواطن يتقاضى معاشا عاديا أو منخفضا وينطبق عليه شروط الاستحقاق، فإنه يبقى مستفيدا من الدعم دون مساس، أما قرارات الاستبعاد فتصدر بناء على جملة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحق للمواطن التظلم في حال ثبوت وجود خطأ.

 

الفئات المستهدفة بقرارات المراجعة والاستبعاد

 

حددت الوزارة، عدة فئات تخضع للمراجعة الدقيقة ضمن إجراءات تنقية البطاقات، من أبرزها:
 

- مالكو المركبات الحديثة مرتفعة الثمن.
 

- أصحاب الشركات التي يزيد رأس مالها على 10 ملايين جنيه.
 

- الحائزون لأراضي زراعية مسجلة بمساحة 10 أفدنة فأكثر.
 

- من يسددون مصروفات دراسية تتجاوز 20 ألف جنيه للطالب الواحد في المدارس أو الجامعات الدولية.
 

- أصحاب الأنشطة التجارية الكبرى، أو من تتجاوز قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه سنويا.
 

- المقيمون في التجمعات السكنية المغلقة والمناطق ذات المستوى المعيشي المرتفع.

 

الأسباب الإدارية المؤدية لإيقاف البطاقة

 

إلى جانب المعايير الاقتصادية، توجد أسباب إدارية تؤدي إلى إيقاف البطاقة مؤقتاً أو حذف أفراد منها، وتشمل:
 

1- استمرار تسجيل أسماء متوفين ضمن أفراد البطاقة.
 

2- وجود أخطاء أو بيانات ناقصة في الرقم القومي للمستفيدين.
 

3- عدم صرف المقررات التموينية أو الخبز لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.
 

4- سفر أحد المقيدين خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر دون تحديث الحالة.
 

5- صدور أحكام أو محاضر بحق المستفيد تتعلق بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
 

6- إدراج أفراد على البطاقة لا تربطهم صلة قرابة فعلية بصاحبها.

 

آلية المراجعة وتقديم التظلمات

 

تعتمد الوزارة، في عملية المراجعة على الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة لضمان دقة المعلومات، وفي حال رأى المواطن أن قرار الاستبعاد لا ينطبق عليه، يمكنه التقدم بتظلم رسمي لإعادة فحص موقفه وإعادة إدراجه ضمن المستفيدين بعد التحقق من صحة بياناته.