التموين توضح مصير البطاقات الموقوفة وتعلن ضوابط إعادة التفعيل والتظلم

تصاعدت استفسارات المواطنين خلال الفترة الماضية بشأن مستقبل البطاقات التموينية التي توقف صرفها، ومدى إمكانية إعادتها للعمل مجددا، في ظل اعتماد أعداد كبيرة من الأسر على الدعم السلعي، ويتكرر التساؤل حول وجود آليات للتظلم يمكن اللجوء إليها لإعادة التشغيل، أم أن قرار الإيقاف يعني الحذف النهائي من المنظومة.
 

إيقاف البطاقات وفق معايير العدالة الاجتماعية

 

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين، للتحول الرقمي أن قرارات إيقاف بعض البطاقات تتم بناء على الضوابط التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، موضحا أن عملية تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات الأولى بالرعاية دون الإضرار بالأسر الأكثر احتياجا.

 

تنقية البيانات بهدف استهداف المستحقين

 

أشار شتا، إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، للتحقق من مدى انطباق شروط الاستحقاق عليهم، مشددا على أن هذه الإجراءات لن تمس الأسر محدودة الدخل، وأن الهدف الرئيسي هو ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين.

 

فتح باب التظلمات عبر "مصر الرقمية"

 

لفت مساعد الوزير، إلى أن الوزارة أتاحت باب التظلمات اعتباراً من 14 يونيو 2026، ويستطيع المواطن الذي تم إيقاف بطاقته الدخول إلى منصة "مصر الرقمية" وتحديث بياناته الخاصة بالدخل والملكية والحيازة، ثم استكمال خطوات تقديم التظلم إلكترونيا.

 

إعادة تشغيل البطاقة في حال ثبوت الاستحقاق
 

أوضح شتا، أن مديريات التموين في المحافظات تتولى فحص كافة التظلمات الواردة، وفي حالة ثبوت أحقية المتظلم في الحصول على الدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ اعتماد التظلم.
 

مؤشرات العدالة الاجتماعية التي تستند إليها الوزارة

 

كشف مساعد الوزير، عن أبرز المؤشرات التي يتم الاستناد إليها في تطبيق معايير العدالة الاجتماعية، ومنها:  
 

- امتلاك أكثر من مركبة خاصة أو سيارات ذات قيمة مرتفعة. 

- الإقامة في مجتمعات سكنية مغلقة. 

- إلحاق الأبناء بمدارس أو جامعات دولية بمصروفات عالية.
 

موعد تطبيق المنظومة الجديدة للدعم

 

من جانبه، صرح أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، بأن رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال مؤتمر صحفي أن العام المالي 2026-2027 سيشهد إطلاق المنظومة الجديدة للدعم، مضيفا أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على دراسة جميع المقترحات وملاحظات الرأي العام، وطرح الملف للحوار المجتمعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإفساح المجال الأوسع لمناقشة القضايا الجماهيرية وعلى رأسها ملف الدعم النقدي والعيني.

 

وتابع كمال، خلال مداخلة مع برنامج "الصورة" على قناة النهار يجري حاليا وضع الآليات التنفيذية لضمان سلامة التطبيق، ومراجعة الأرقام بدقة، واستكمال تنقية قواعد البيانات.
 

وحول موعد البدء، قال لدينا عام مالي كامل، ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق في الربع الأول أو الثاني من العام، وسيتم الإعلان عن التوقيت النهائي وآلية الصرف وقيمة الدعم لكل مستفيد في مؤتمر صحفي لاحق.