محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد جديدة للنيابة العامة.. تفاصيل
واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي ممارسات تمس المال العام أو تنال من هيبة الدولة، حيث قرر اليوم إحالة ثلاث وقائع جديدة تضمنت مخالفات جسيمة وشبهات فساد إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك عقب انتهاء أعمال الفحص والتحقيقات القانونية، مؤكدا استمرار المحافظة في إنفاذ القانون بكل حزم ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز دون استثناء.
أولًا.. مخالفات مالية بمستودع غاز في منوف
كشفت التحقيقات والفحص وجود مخالفات مالية بمخازن مستودع الغاز، إلى جانب التلاعب في "سجل 21 بترول" بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة لمركز ومدينة منوف، وذلك استنادًا إلى المذكرات المقدمة من الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة والشؤون القانونية، الأمر الذي استدعى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ثانيًا.. مخالفات مالية وإدارية بإحدى جمعيات ذوي الهمم بمدينة السادات
وأظهرت أعمال الفحص في الواقعة الثانية وجود مخالفات مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية لرعاية ذوي الهمم بمدينة السادات، تمثلت في تلقي تبرعات نقدية وتوزيعها بمبالغ متفاوتة دون الحصول على التصاريح القانونية أو إثباتها بالسجلات الرسمية، إلى جانب الدعوة لجمع التبرعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي باستخدام أرقام شخصية، فضلًا عن وجود قصور في الدفاتر والسجلات المالية والإدارية وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الأهلي، كما رصدت التحقيقات مخالفات في صرف المساعدات وإدارة شؤون الجمعية، بما يشير إلى وجود شبهة تربح وإهدار لأموال الجمعية وأموال المتبرعين دون وجه حق، وهو ما استوجب إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة.
ثالثًا.. شبهة تزوير في ترخيص بناء بقويسنا
وفي الواقعة الثالثة، كشفت التحقيقات وجود شبهة تلاعب وتزوير في أوراق ترخيص بناء تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، حيث تبين إجراء تعديلات باستخدام المزيل في أصل أورنيك الترخيص الصادر عام 2020، وإضافة بيانات خاصة بدور علوي، فضلًا عن تعديل عرض الشارع من أربعة أمتار إلى ستة أمتار، بالمخالفة لما هو ثابت بطلب الترخيص والرسومات الهندسية وشهادة صلاحية الأعمال وباقي المستندات الرسمية.
وأثبتت أعمال المراجعة وجود اختلافات جوهرية بين أصل الترخيص والملف الرسمي المحفوظ بالوحدة المحلية، رغم أن المستندات الأصلية تؤكد صدور الترخيص لإنشاء دور أرضي ودورين علويين فقط بارتفاع إجمالي 9 أمتار، وهو ما يمثل شبهة تزوير في محرر رسمي تستوجب التحقيق القضائي.
المحافظ: لا أحد فوق القانون
وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن المحافظة لن تتهاون مع أي وقائع فساد أو مخالفات يتم رصدها، مشددًا على أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أولوية قصوى، وأن حماية المال العام وصون حقوق المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، وإجراء المراجعات والفحوصات الدورية لكافة الملفات، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفات يتم اكتشافها، مؤكدًا أن كل مسؤول أو مواطن يثبت تورطه في تجاوزات تمس الصالح العام سيخضع للمساءلة القانونية دون تردد.
