النواب يقر مواد إدارة "جهاز مستقبل مصر".. اجتماعات شهرية وصلاحيات واسعة لرئيس الجهاز

واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث وافق خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المواد من (11) إلى (15)، والتي تنظم آليات عمل مجلس الإدارة، واختصاصات رئيس الجهاز، والتمثيل القانوني له.

اجتماعات طارئة

ونصت المادة (11) على التزام مجلس إدارة الجهاز بعقد اجتماع واحد على الأقل كل شهر، مع جواز الدعوة لاجتماعات طارئة كلما اقتضت الضرورة، سواء بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب مقدم من ثلث الأعضاء، واشترطت المادة لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يفوضه لإدارة الجلسة، فيما تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.

 تقنيات الاتصال المرئي

كما أجازت المادة عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام تقنيات الاتصال المرئي أو أي وسيلة اتصال حديثة في الحالات التي تستدعي ذلك، وفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة وتحددها لائحته الداخلية.

ووافق المجلس أيضًا على المادة (12)، التي تنص على إنشاء أمانة فنية لمجلس الإدارة يتولى مسؤوليتها أمين سر، على أن يصدر رئيس الجهاز قرارًا بتعيينه، وتحديد اختصاصاته، ومعاملته المالية، إضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية ووضع قواعد وإجراءات عملها.

أصحاب الخبرات

وأقرت المادة (13) حق مجلس الإدارة في الاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرات لحضور اجتماعاته عند الحاجة، أو للاستفادة من آرائهم في الموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

وفيما يتعلق بإدارة الجهاز، وافق المجلس على المادة (14)، التي منحت رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسؤولية الإشراف الكامل على الشؤون الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية للجهاز، إلى جانب الصندوق السيادي والصندوق الخدمي التابعين له، مع منحه السلطات المقررة للوزير في القوانين واللوائح المنظمة، وتكليفه بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان حسن سير العمل.

وتضمنت اختصاصات رئيس الجهاز صلاحية الاستعانة بالخبرات والكفاءات المصرية والأجنبية لتحقيق أهداف الجهاز، مع الالتزام بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل التعاقد مع الخبرات الأجنبية، فضلًا عن إصدار القرارات المتعلقة بندب أو إعارة أو تكليف العاملين من الجهات الحكومية للعمل بالجهاز، وفقًا للإجراءات القانونية وبعد استيفاء الموافقات المقررة.

كما خولت المادة لرئيس الجهاز إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق السياسات والاستراتيجيات التي يعتمدها مجلس الإدارة، وإعداد تقارير دورية عن الأداء والموقف المالي، واقتراح الحلول لمعالجة أي معوقات، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة في كل ما يتعلق باختصاصات الجهاز، وتنفيذ أي مهام يكلفه بها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة.

وأجازت المادة لرئيس الجهاز تفويض بعض اختصاصاته إلى المديرين أو العاملين بالجهاز، مع الالتزام بقواعد الحوكمة، ومنع تعارض المصالح، والفصل بين اتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييمها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (15)، التي نصت على أن يتولى رئيس الجهاز تمثيل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أمام جهات القضاء وفي جميع تعاملاته وعلاقاته مع الغير.