الحكومة تستعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار وتحفيز البورصة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار توجه الحكومة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

نجاح تطبيق الحزمة الجديدة 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث أكد مدبولي أهمية توفير جميع سبل الدعم اللازمة لإنجاح تطبيق الحزمة الجديدة، بما يضمن تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية تستهدف إحداث نقلة نوعية في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، من خلال ترسيخ ثقافة "خدمة العملاء" والاعتماد على التبسيط والتحفيز، مؤكدًا أن المأموريات الضريبية أصبحت جاهزة لتطبيق التيسيرات الجديدة فور إقرارها تشريعيًا.

تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين 

وأشار كجوك إلى أن الحزمة تتضمن عددًا من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين والمنتجين، من بينها السماح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بما ينعكس على تقليل الالتزامات الضريبية للممولين.

كما تشمل الحزمة مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتشجيع التوسع في الاستثمارات الإنتاجية.

خفض ضريبة القيمة المضافة 

وتضمنت التيسيرات أيضًا خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من الضريبة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفض تكلفة الإنتاج.

وفيما يتعلق بسوق المال، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعتزم تقديم حافز استثماري لمدة ثلاث سنوات لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، بهدف زيادة معدلات التداول وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين.