عياد رزق: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة جديدة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل نقلة تشريعية مهمة في مسار التنمية الشاملة، وتسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

إطار تشريعي يعزز كفاءة الجهاز

وأوضح رزق أن القانون الجديد يضع إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، ويوفر له المرونة الإدارية والمالية اللازمة للقيام بدوره بكفاءة، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحديد اختصاصاته بصورة واضحة، بما يسهم في حسن استغلال الموارد المتاحة، ورفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية، ودعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة.

رسالة طمأنة للمستثمرين

وأشار عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تبعث برسالة ثقة قوية إلى المستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير بنيتها المؤسسية والتشريعية، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية، ويعزز فرص جذب الاستثمارات، ويدعم معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

إنجازات عززت مكانة جهاز مستقبل مصر

وأكد رزق أن جهاز مستقبل مصر استطاع خلال السنوات الماضية أن يرسخ مكانته كأحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في دعم الاقتصاد الوطني، بعدما نجح في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الرقعة المنزرعة بمئات الآلاف من الأفدنة، بما انعكس على زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأضاف أن الجهاز ساهم كذلك في إنشاء أكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط، إلى جانب التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وإقامة مراكز لوجستية وسلاسل إمداد حديثة، فضلًا عن إدارة آلاف المنافذ التي توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما ساعد في تحقيق التوازن بالأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تشريع يدعم استدامة النجاح

ولفت إلى أن ما حققه الجهاز من نتائج ملموسة في تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وسرعة، كان يتطلب إصدار تشريع حديث ينظم آليات عمله، ويضمن استدامة نجاحه، ويمنحه القدرة على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يخدم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

إضافة جديدة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي

واختتم الدكتور عياد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها ورفع كفاءتها وفق أحدث معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيدًا بحالة التوافق التي شهدها مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون، والتي تعكس إدراكاً بأهمية دعم الكيانات الوطنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تطلعات المواطنين، وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.