التموين تواصل تنقية البطاقات وتعلن خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم

تتابع شريحة واسعة من المواطنين مستجدات ملف الدعم التمويني خلال الفترة الأخيرة، لا سيما عقب قرار إيقاف ما يقرب من 800 ألف بطاقة تموينية ضمن إجراءات مراجعة قواعد البيانات، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تطوير منظومة التموين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار ملائمة.

 

62 مليون مستفيد وموازنة دعم تتجاوز 175 مليار جنيه

 

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المستفيدين من المنظومة التموينية يبلغ نحو 62 مليون مواطن، مؤكده مواصلة العمل على توفير السلع الأساسية وتأمين احتياجات الأسر من خلال مخزون استراتيجي مستقر.  
 

من جانبه، أشار أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لدعم السلع التموينية بلغت نحو 175 مليار جنيه.

 

إطلاق مشروع "كاري أون" لتوحيد شكل منافذ التموين

 

كشفت الوزارة، عن بدء تنفيذ مشروع "كاري أون" الذي يستهدف إعادة تأهيل منافذ صرف السلع التموينية وتوحيد الهوية البصرية ومستوى الخدمات المقدمة بها، بحيث تواكب معايير منافذ القطاع الخاص.
 

ويتضمن المشروع تطوير:

- منافذ "جمعيتي"

- البدالين التموينيين

- المنافذ التابعة للجهات المشاركة في المنظومة

كما سيتم تفعيل مبادرة "سعر موحد" في أكثر من 3000 منفذ، بهدف طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين.

 

خطط لزيادة المعروض وتوسيع الأسواق الدائمة

 

تضمن استراتيجية الوزارة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بجميع المحافظات، وتحديث المخازن الاستراتيجية، بالإضافة إلى توحيد آلية تشغيل المنافذ المتنقلة، وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض تكلفة تداول السلع وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.
 

وأكدت الوزارة، نجاحها في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترات تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا، حسب نوع السلعة.
 

التحول للدعم النقدي وتحديث شبكة المنافذ

 

أوضح المتحدث باسم الوزارة، أن مقترح الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تمت مناقشته خلال جلسات مجلس النواب، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمنظومة الجديدة خلال مؤتمر صحفي موسع قريبا.

 

وأشار إلى أن الوزارة تدير شبكة تضم نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لتوزيع السلع، ويستهدف مشروع "كاري أون" رفع كفاءة هذه المنافذ من حيث الشكل والمحتوى وجودة المنتجات.


 

تأمين احتياطي القمح وتشديد الرقابة السوقية

 

أكدت الوزارة، استمرار جهودها لتأمين السلع الأساسية، لافتة إلى نجاح موسم توريد القمح لهذا العام بحصاد يقارب 5 ملايين طن، مشدده على مواصلة الحملات الرقابية في الأسواق للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
 

واختتمت الوزارة، بأن تطوير المخازن الاستراتيجية سيسهم في تقليل نفقات النقل والتداول، مما ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.