مصر ضمن 10 دول عالمية تقدم 4 تقارير طوعية.. ورستم يستعرض إنجازات التنمية المستدامة من نيويورك
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ضمن قائمة محدودة تضم 10 دول فقط على مستوى العالم قدمت أربعة تقارير وطنية طوعية عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، في دلالة على التزام الدولة بمعايير الشفافية والمتابعة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
استعراض التقرير الوطني الطوعي الرابع في منتدى الأمم المتحدة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2026، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية.
واستعرض رستم، التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، الذي أعدته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤكدا أنه يعكس استمرار الدولة في مسار التنمية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والمرونة في مواجهة تداعيات الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا.
نهج تشاركي لإعداد تقرير واقعي يدعم صنع القرار
أوضح الوزير، أن إعداد التقرير تم وفق منهج تشاركي موسع شمل الوزارات المعنية، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والبرلمان، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، مشيرا إلى أن هذا التنوع ساهم في إخراج تقرير يعكس الواقع الفعلي، ويساعد صناع القرار على صياغة سياسات مبنية على بيانات وأدلة دقيقة.
أربعة محاور رئيسة لتحليل التقدم المحرز
يتضمن التقرير تحليلا متكاملا لمسار التنمية في مصر خلال الفترة الماضية، إلى جانب استشراف الأولويات المستقبلية، واستعراض السياسات والممارسات الداعمة لأهداف 2030، ويرتكز الإطار التحليلي للتقرير على أربعة محاور أساسية:
- التنمية البشرية الشاملة
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- البيئة وتغير المناخ
- الحوكمة والشراكات
أولويات مصر لتسريع تحقيق أهداف 2030
حدد التقرير مجموعة أولويات وطنية للمرحلة المقبلة بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتتمثل في دفع التحول الهيكلي للاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية على المستوى المكاني، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة وتوسيع نطاق آليات التمويل المستدام.
36 دولة تقدم مراجعاتها في نسخة 2026 من المنتدى
يعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) وبشعار "إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة من أجل مستقبل مستدام للجميع"، وتشارك في نسخة 2026 نحو 36 دولة بتقديم مراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها مصر والجزائر والبحرين والسعودية والبرازيل والسنغال وسويسرا.