الحكومة تحسم الجدل: استمرار منظومة الخبز المدعم وتفعيل خدمة صرف جديدة بالمصايف

أنهت الحكومة حالة الجدل الدائرة حول مصير دعم الخبز، وأكدت استمرار المنظومة الحالية دون أي تعديل، بالتزامن مع إعلان وزارة التموين عن تفعيل آلية جديدة تسمح لملايين المواطنين بصرف حصصهم من الخبز البلدي أثناء قضاء الإجازات الصيفية خارج محافظاتهم.

خدمة صرف الخبز المدعم للمصطافين دون نقل البطاقة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة جديدة تمكن أصحاب البطاقات التموينية من الحصول على الخبز المدعم من المخابز والمنافذ المعتمدة في المحافظات الساحلية ومصايف الجمهورية خلال فترة الصيف.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الآلية تغني المواطنين عن إجراء أي نقل أو تعديل في بيانات البطاقة التموينية، بما يضمن حصول الأسر على حصتها اليومية بسهولة أثناء تواجدها خارج محل إقامتها الأصلي.

ونوهت إلى أن التسهيلات الجديدة تشمل الخبز المدعم فقط، بينما يظل صرف السلع التموينية والمقررات مستمرا من المحافظة المسجل بها المستفيد وفق القواعد المنظمة.

المحافظات والمناطق السياحية المشمولة بالتيسيرات

تشمل الخدمة سبع محافظات ساحلية هي: الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، كما تم تعميمها على أبرز المصايف التي تشهد إقبالا كثيفا خلال الصيف، وتحديدا رأس البر في دمياط، وجمصة في الدقهلية، وبلطيم في كفر الشيخ.

لا إلغاء للدعم ودراسة للتوسع في الخبز الحر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء الدعم أو تغيير آلية صرف الخبز.

وأشار إلى أن الدولة ماضية في توفير رغيف الخبز للمستحقين بالمنظومة الراهنة، لافتا إلى أن الحكومة تدرس فقط طرح الخبز الحر كخيار إضافي خارج نطاق الدعم، دون المساس بحقوق المستفيدين.

فتح باب التظلمات ومعايير مراجعة الاستحقاق

كشف رئيس الوزراء، عن استمرار تلقي تظلمات المواطنين الذين تم حذفهم من منظومة التموين، مؤكدا أن اللجان المختصة تقوم بمراجعة دقيقة لكل حالة لإعادة من تثبت أحقيته في الدعم.

وبشأن معايير الاستبعاد، أوضح أن التقييم لا يقتصر على التحاق الأبناء بالمدارس الخاصة، بل يستند إلى مجموعة مؤشرات اقتصادية، تشمل مستوى دخل الأسرة، وامتلاك عقارات داخل الكمبوندات، وحيازة سيارات باهظة الثمن، وغيرها من البيانات التي تعكس القدرة المالية.

وشدد مدبولي، على أن الهدف الأساسي من المراجعة هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.