"القومي لحقوق الإنسان" يضع اللمسات الأخيرة على خطته السنوية الأولى ويقرر الانعقاد بالمحافظات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا رفيع المستوى برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس؛ وذلك لمناقشة وإقرار مشروع خطة العمل السنوية الأولى للمجلس منذ إعادة تشكيله الجديد، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحقوقي المؤسسي في مصر.

أولويات استراتيجية وأثر ملموس

شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للتقدم المحرز في إعداد مشروع الخطة السنوية، إلى جانب مناقشة مستفيضة للإطار العام والأولويات والمحاور الرئيسية التي ستوجه أنشطة المجلس وبرامجه خلال المرحلة المقبلة. 

ضرورة رفع كفاءة الأداء المؤسسي

وركزت المناقشات على تطوير منهجية إعداد الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتفعيل الأدوات الرقابية والاستشارية للمجلس لإحداث الأثر الإيجابي المرجو في ملف حقوق الإنسان ولتعزيز التواصل المباشر مع الشارع المصري، أقر المجلس ترتيب انعقاد جلساته بصورة دورية في مختلف محافظات الجمهورية؛ ليكون أكثر قربًا من المواطنين، وأسرع استجابة لتطلعاتهم وشكاواهم على أرض الواقع.

تكامل مؤسسي وتنسيق مشترك

كما تناول الحاضرون سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين اللجان النوعية التخصصية والأمانة الفنية للمجلس، بما يضمن تحقيق التكامل والانسجام بين مختلف مجالات العمل. 

وفي ختام المداولات، توافق أعضاء المجلس على إدخال مجموعة من التعديلات والصياغات النهائية على مسودة المشروع، تمهيدًا لاعتماد الخطة بشكلها النهائي في الاجتماع المقبل والبدء الفوري في تطبيقها.

تحديد الأولويات الوطنية والتركيز على الملفات الحقوقية الأكثر إلحاحًا.

مؤشرات قياس الأداء وضمان الحوكمة والشفافية في تنفيذ الأنشطة.

تطوير الأدوات الداخليةوتمكين المجلس من الاضطلاع بولايته الدستورية والقانونية بكفاءة واقتدار.