التموين: إيقاف مؤقت للبطاقات المخالفة ضمن تنقية منظومة الدعم
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ إجراءات تنقية قواعد بيانات المستفيدين، والتي يترتب عليها إيقاف مؤقت لبطاقات بعض المواطنين عند ثبوت مخالفات محددة بقرارات مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة، أن هذا الإجراء لا يعد حذفا نهائيا من منظومة الدعم، بل هو تعليق مؤقت لحين إزالة أسباب المخالفة وتقنين الوضع، وبمجرد ورود إفادة رسمية من الجهة المعنية بانتهاء المخالفة، تعيد الوزارة فحص الموقف وتعيد تشغيل البطاقة، كما تنظر الوزارة في التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت الأحقية يتم تفعيل البطاقة اعتبارا من الشهر التالي.
أبرز أسباب الإيقاف المؤقت للبطاقات
حددت الوزارة، أربع مخالفات رئيسية تستوجب وقف البطاقة التموينية مؤقتا، بناء على البيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات الصلة:
- البناء دون ترخيص على أرض زراعية.
- إقامة منشآت مخالفة دون تقنين أو تصالح.
- ضبط مخالفة استيلاء على الكهرباء.
- الحصول على معاشات أو مبالغ مالية بغير استحقاق.
وتعتمد الوزارة، في تطبيق هذه الإجراءات على ما يردها من بيانات رسمية موثقة من الجهات المختصة، ضمن المراجعة الدورية لبيانات المستفيدين.
هل يعني الإيقاف إلغاء الحق في الدعم؟
أوضحت الوزارة، أن وقف البطاقة لا يعني إسقاط حق المواطن في الدعم بشكل نهائي، ويظل الإيقاف ساريا فقط طالما استمرت المخالفة دون معالجة.
ويمكن لصاحب البطاقة استعادة حقه في الصرف بعد تسوية الموقف، سواء من خلال تقنين العقار المخالف، أو سداد مستحقات الكهرباء، أو تصحيح بيانات المعاشات، وفقا لنوع المخالفة المثبتة.
ويهدف هذا النهج إلى إحكام الرقابة على منظومة الدعم وربطها بالالتزام بالقوانين، مع ضمان حق المواطن في التظلم وإثبات براءة ذمته.
إجراءات إعادة تفعيل البطاقة التموينية
تبدأ عملية إعادة التشغيل بقيام المواطن بإزالة سبب المخالفة لدى الجهة المختصة، والحصول على مستند رسمي يثبت ذلك، وبعد ذلك ترسل الجهة المعنية إفادة إلى وزارة التموين تفيد بتعديل موقف المواطن، لتقوم الوزارة بدورها بمراجعة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التفعيل.
وشددت الوزارة، على أن الإجراءات غير الموثقة أو السداد غير المثبت في قواعد البيانات الحكومية لا يعتد به، ويشترط وصول تأكيد رسمي من الجهة صاحبة الاختصاص لإتمام عملية التحديث.
موعد استئناف صرف المقررات بعد قبول التظلم
تقوم الوزارة، بدراسة التظلمات الواردة من أصحاب البطاقات المتوقفة للتحقق من زوال أسباب الإيقاف واستيفاء شروط الاستحقاق، وفي حال قبول التظلم، يتم إعادة تشغيل البطاقة وصرف المقررات التموينية اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ اعتماد القرار، وبذلك لا تتم العودة إلى الصرف فور تقديم الطلب، وإنما بعد استكمال المراجعة وتحديث قواعد البيانات.
آلية فحص التظلمات والمستندات المطلوبة
يحق للمواطن المتضرر من قرار الإيقاف تقديم تظلم مرفق بالمستندات التي تثبت عدم صحة المخالفة أو زوالها، وتختلف هذه المستندات باختلاف سبب الإيقاف، وتشمل على سبيل المثال:
- شهادة التصالح أو تقنين وضع البناء.
- إيصال تسوية مخالفة سرقة التيار الكهربائي.
- مستندات تصحيح بيانات المعاشات أو المبالغ المصروفة.
وبناء على نتيجة الفحص، يصدر القرار إما باستمرار الإيقاف أو بإعادة البطاقة إلى منظومة الصرف.
استمرار أعمال التنقية لضمان وصول الدعم
أكدت وزارة التموين، استمرارها في مراجعة بيانات البطاقات التموينية، بهدف ضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها الفعليين، واستبعاد الحالات التي لا تنطبق عليها الضوابط.
وأشارت إلى أن التنقية لا تستهدف إلغاء البطاقات بشكل جماعي، بل تتم عبر مطابقة بيانات المستفيدين مع قواعد بيانات الجهات الحكومية، مع إتاحة فرصة التظلم لكل من صدر بحقه قرار إيقاف ويرى أنه غير مستحق.