عضو بالنواب يتقدم باقتراح تطبيق صارم لحسابات الضمان في القطاع العقاري
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعا فيه إلى التوسع في التطبيق الإلزامي لحسابات الضمان (Escrow Accounts) في جميع مشروعات التطوير العقاري التي يتم بيع وحداتها قبل اكتمال تنفيذها، بهدف حماية أموال المشترين وتعزيز استقرار السوق العقارية.
حماية أموال المواطنين وتعزيز استقرار السوق العقارية.
وأشار النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، ويستوعب مدخرات ملايين المواطنين، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تأخرًا في تسليم بعض المشروعات وتعثر عدد من شركات التطوير، ما أدى إلى نزاعات قضائية أضرت بحقوق المشترين وأموالهم.
وأوضح فايد أن نظام حسابات الضمان مطبق تشريعيًا في مصر، لكنه لا يزال محدود الاستخدام، مؤكدًا أن التوسع في تطبيقه سيضمن توجيه أموال المشترين إلى تنفيذ المشروع نفسه، وربط صرفها بمعدلات الإنجاز الفعلية، بما يعزز الشفافية ويحد من المشروعات الوهمية.
وأضاف أن المواطن يحظى بحماية قانونية عندما يودع أمواله في البنوك، بينما يفتقد الضمانات الكافية عند شراء وحدة عقارية بالتقسيط، رغم أن قيمتها تمثل حصيلة سنوات من العمل والادخار، وهو ما يستدعي توفير آليات أكثر فاعلية لحماية حقوق المشترين.
تحقيق التوازن بين حقوق المطورين والمشترين.
واستشهد النائب بتجارب دولية ناجحة، من بينها الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وعدد من الولايات الأمريكية، والتي تعتمد حسابات الضمان كوسيلة لضمان استخدام أموال المشترين في تنفيذ المشروعات تحت رقابة الجهات المختصة، بما يعزز استقرار السوق وثقة المستثمرين.
وتضمن الاقتراح أربعة مطالب رئيسية، أبرزها التوسع في التطبيق الإلزامي لحسابات الضمان، وإلزام البنوك بعدم الإفراج عن الأموال إلا وفق نسب الإنجاز المعتمدة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تربط الجهات المعنية لمتابعة المشروعات الخاضعة للنظام، بما يحقق رقابة أكبر ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأكد فايد أن الهدف من الاقتراح يتمثل في تحقيق التوازن بين حقوق المطورين والمشترين، ودعم السوق العقارية، وضمان استمرار المشروعات الجادة في إطار من الشفافية والانضباط.