منحة بـ250 ألف دولار.. شراكة بين مجلس الذهب العالمي وغانا لتطوير التعدين الأهلي

أعلن مجلس الذهب العالمي وحكومة جمهورية غانا، ممثلة في وزارة الأراضي والموارد الطبيعية، توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تطوير قطاع التعدين الأهلي والصغير للذهب (ASGM)، من خلال دعم جهود التنظيم الرسمي، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد، والحد من تجارة الذهب غير المشروعة والأنشطة المالية المرتبطة بها.

وتركز الشراكة على إنشاء شبكة وطنية من مراكز معالجة الذهب، تكون متاحة للعاملين في القطاع وتلتزم بمعايير التوريد المسؤول، بما يشجع المنتجين على تسويق إنتاجهم عبر القنوات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى الأسواق غير المنظمة.

ويتضمن التعاون بين الجانبين العمل على تطوير الأطر التنظيمية والسياسات الخاصة بالتعدين الأهلي، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات، وتوسيع استخدام تقنيات تتبع الذهب والتحقق من مصدره، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية تستهدف المجتمعات العاملة في هذا النشاط.

تمويل أولي بقيمة 250 ألف دولار

وكشف مجلس الذهب العالمي عن تخصيص منحة أولية بقيمة 250 ألف دولار، تمثل أولى الخطوات التنفيذية لمذكرة التفاهم، بهدف دعم تسجيل التعاونيات العاملة في التعدين الأهلي ضمن برنامج غانا الوطني rCOMSDEP، الذي يهدف إلى دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي وتعزيز الحوكمة.

وأكد الجانبان أن الاتفاق يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يعتمد سكانها على التعدين الأهلي، مع التركيز على تحسين الممارسات البيئية، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز نزاهة تجارة الذهب.

الحكومة الغانية: تطوير قطاع التعدين أولوية

وقال إيمانويل أرماه كوفي بواه، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، إن الاتفاق يمثل خطوة جديدة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة قطاع التعدين الأهلي وتحويله إلى نشاط أكثر تنظيمًا واستدامة.

وأضاف أن التعاون مع مجلس الذهب العالمي سيدعم جهود تقنين القطاع، والحد من الممارسات غير القانونية، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية أكبر للدولة، ويعزز استفادة المجتمعات المحلية من الموارد الطبيعية.

مجلس الذهب العالمي: غانا تمتلك مقومات الريادة

من جانبه، أكد ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، أن غانا تعد من أبرز الدول المنتجة للذهب عالميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة أبدت التزامًا واضحًا بإصلاح قطاع التعدين الأهلي والاستفادة من إمكاناته الاقتصادية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تضع إطارًا للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يتيح تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الشفافية في سلسلة القيمة، وتحقيق فوائد مستدامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية والأسواق العالمية.

نموذج لمواجهة تهريب الذهب في إفريقيا

وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الاهتمام الدولي بتنظيم التعدين الأهلي، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا لإنتاج الذهب في العديد من الدول الإفريقية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بانتشار التعدين غير الرسمي، وضعف أنظمة تتبع الإنتاج، وعمليات تهريب الذهب عبر الحدود.

ويرى متابعون أن نجاح التجربة الغانية قد يفتح الباب أمام تبني نماذج مماثلة في دول إفريقية أخرى، من خلال دمج المنتجين الصغار في المنظومة الرسمية، وتعزيز الشفافية، والحد من التجارة غير المشروعة، بما يدعم استقرار أسواق الذهب العالمية ويرفع مستوى الثقة في سلاسل الإمداد.
انشر ده