قرار جديد من الحكومة بشأن منظومة صرف الخبز والسلع التموينية

أقر مجلس الوزراء، استمرار العمل بمنظومة صرف الخبز المدعم والمقررات التموينية عبر البطاقات الذكية، وذلك بعد الموافقة على تجديد التعاقد مع الجهات القائمة على تشغيل المنظومة لمدة عام إضافي.

 

تجديد التعاقد مع الجهات المنفذة
 

ووافق المجلس، على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بتمديد التعاقد مع كل من وزارة الإنتاج الحربي، وشركتي "سمارت" و"أفيت" المتخصصتين في إدارة البطاقات الذكية. 
 

وتختص هذه الجهات بتشغيل وإدارة منظومتي صرف الخبز المدعم واستبدال نقاط السلع التموينية إلكترونيا.


 

مدة سريان العقد الجديد

من المقرر أن يبدأ العمل بالتعاقد الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2026، على أن يستمر حتى 30 يونيو 2027، ويهدف هذا القرار إلى ضمان انتظام تقديم خدمات صرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين دون أي انقطاع، فضلا عن الحفاظ على المستوى الحالي لكفاءة منظومة الدعم الإلكتروني.

وفي وقت سابق، كان قد أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة قرارات وزارية جديدة تتعلق بتنظيم عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن يبدأ سريان بعض هذه القرارات اعتبارا من اليوم الأربعاء.

 

تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحاجر الأتكة بالسويس
 

وقرر وزير التموين، حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية الخاصة بالعاملين بمحاجر الأتكة في محافظة السويس حلا إداريا.
 

وجاء القرار نتيجة لتوقف الجمعية عن ممارسة نشاطها، وتعثر استكمال مهامها لوجود عدة معوقات. 
 

وألزم القرار الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بالمباشرة في إجراءات التصفية وفقا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي، على أن يبدأ نفاذ القرار من تاريخ صدوره.

 

إتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد
 

وتضمن القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية، إمكانية الحصول على بعض خدمات السجل التجاري من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد، وتشمل:
 

1- تجديد قيد السجل التجاري.
 

2- الاستعلام عن بيانات المنشأة.
 

3- الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.

 

ونص القرار على أن تصدر مستندات السجل التجاري من مكاتب السجل التجاري ومنافذ البريد على أوراق مؤمنة خاصة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية. 
 

كما تقرر تحصيل رسم قدره 20 جنيها مقابل إصدار كل مستند على الورق المؤمن، بالإضافة إلى الرسوم المقررة لكل خدمة.
 

وبحسب المادة الرابعة، يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بدءا من غد الأربعاء.