"الإصلاح والتنمية" يستنكر تجاوزات مشروع "مراسي": مساس صريح بالسيادة الوطنية وتقييد لحرية المواطنين

أصدر حزب "الإصلاح والتنمية" بياناً صحفياً عاجلاً أعرب فيه عن استنكاره الشديد وإدانتهم البالغة للتجاوزات والممارسات غير القانونية التي شهدها مشروع "مراسي" بمنطقة سيدي عبد الرحمن، متسائلاً عن حدود سلطة المستثمرين ومدى التزامهم بالقوانين المنظمة للعمل داخل الدولة المصرية.

وجاء موقف الحزب عقب تداول تقارير وشكاوى من شهود عيان ومُلاّك داخل القرية السياحية، أفادت بفرض إدارة المشروع رسوماً إضافيةً بالدولار الأمريكي تُقدر بـ 1000 دولار للفرد الواحد مقابل استخدام الشواطئ، فضلاً عن فرض قيود مشددة على حركة الملاك، وإشاعة أنباء تناقلتها الوسائل حول منع دخول عناصر الشرطة المصرية إلى نطاق الموقع.

تحذيرات من ظاهرة "دولة داخل الدولة"

وأكد الحزب في بيانه أن هذه الممارسات  في حال ثبوت صحتها بكافة أبعادها  لا تمثل مجرد مخالفات إدارية، بل تُشكل

خرقاً صريحاً للقانون المصري الذي يحظر ويُجرم التعامل بغير العملة الوطنية (الجنيه المصري) في المعاملات الداخلية.

تعدياً صارخاً على حقوق المواطنين

 وتقييداً غير مبرر لحقهم الأصيل في الوصول إلى شواطئ وطنهم والاستمتاع بها وهو ما يعد مساساً خطيراً بالسيادة الوطنية وهو ما يجسد المخاوف المتزايدة من تحول بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى إلى جزر منعزلة أو "دول داخل الدولة" لا تخضع للرقابة أو لسلطات الأمن القومي.

مطالبات عاجلة وتحقيق فوري

وبناءً على هذه المعطيات الخطيرة، طالب حزب "الإصلاح والتنمية" الجهات المعنية والجهات القضائية والتنفيذية بضرورة التدخل السريع واتخاذ خطوات حاسمة

التحقيق العاجل والمحاسبة و فتح تحقيق فوري في واقعة التعامل بالعملات الأجنبية داخل البلاد ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

إنفاذ السيادة الأمنيةو فرض التواجد الشرطي الكامل والتأكيد على خضوع كافة المنشآت والأراضي المصرية لسيادة أجهزة الأمن الوطنية دون استثناء.

إلزام المستثمرين بالقانون وإجبار كافة الشركات الاستثمارية على احترام أطر القانون المصري، وضمان صون حقوق الملاك والمواطنين.

واختتم الحزب بيانه بتأكيد حاسم شدد فيه على أن "تنمية مصر وتطوير مشاريعها السياحية والاقتصادية لا يمكن أن تكون أبداً على حساب سيادة قانونها، أو التنازل عن حقوق شعبها وحرمة أراضيها".