التموين تطلق خدمة تحديث بيانات بطاقات الدعم بـ500 مكتب بريد وتواصل استقبال التظلمات إلكترونيا
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تفعيل خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والبريد، وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات التيسير على المواطنين المتضررين من تطبيق محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، إلى جانب استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة "مصر الرقمية".
تفعيل الخدمة في مكاتب البريد
أكدت الوزارة، انطلاق خدمة استيفاء استمارات تحديث البيانات داخل مكاتب البريد اعتبارا من يوم الجمعة 24 يوليو 2026.
وحددت مواعيد العمل بـ:
- يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرا وحتى 9 مساء.
- يوم السبت من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا.
وتهدف هذه المواعيد إلى منح المواطنين مرونة أكبر لإنهاء إجراءاتهم.
وفي هذا الإطار، أشارت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى جاهزية 500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين، موضحة أنه تم تدريب العاملين على آليات استيفاء الاستمارات لضمان سرعة وجودة الخدمة المقدمة.
التحديث شرط أساسي لقبول التظلم
أوضحت وزارة التموين، أن تحديث البيانات يمثل خطوة جوهرية لاستكمال إجراءات التظلم بالنسبة للمواطنين الذين شملهم الاستبعاد من منظومة الدعم، وبعد الانتهاء من التحديث سواء عبر البريد أو المنصة الرقمية، يتعين على المواطن التوجه بأصول المستندات الدالة على الاستحقاق إلى أحد مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبا، أو إلى 412 مركز خدمة مطورا على مستوى الجمهورية، لمراجعة الأوراق واستكمال الطلب.
آليات فحص التظلمات وإعلان النتائج
شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على مديريات التموين بالمحافظات بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وقبول جميع المستندات التي تثبت أحقية الدعم، باعتبار أن التظلم حق مكفول للجميع، كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص التظلمات والبت فيها بسرعة، وفقاً للمعايير المحددة.
وذكرت الوزارة، أنه سيتم إبلاغ المواطنين بنتيجة التظلم فور الانتهاء من دراسته عبر رسالة نصية SMS على رقم الهاتف المسجل، وذلك لضمان سرعة التواصل والشفافية.
مسؤولية البيانات ونسبة التظلمات حتى الآن
أكدت الوزارة، أن صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق صاحب الطلب، بينما سيتم فحص كافة الطلبات بحيادية وشفافية بالاعتماد على قواعد البيانات الحكومية الرسمية، مشيرة إلى أن نسبة التظلمات التي تم تقديمها منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 بلغت 1.5% فقط من إجمالي الحالات التي طبقت عليها محددات العدالة الاجتماعية.
ويعكس هذا الرقم، وفقا للوزارة، دقة منظومة الاستهداف المعتمدة على قواعد بيانات محدثة، مع التأكيد على استمرار حق المواطنين في التظلم وإعادة فحص الحالات التي تقدم ما يثبت استحقاقها.