مشروع قانون جديد في البرلمان.. «الإصلاح والتنمية» يطالب بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز
أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن عزمه التقدم بمشروع قانون متكامل لإنشاء "مفوضية مناهضة التمييز"، وذلك مع انطلاق دور الانعقاد البرلماني الجديد. وتأتي هذه المبادرة التشريعية تفعيلًا صريحًا ومباشرًا للمادة (53) من الدستور المصري، والتي تنص على التزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة كافة أشكال التمييز.
وأوضح الحزب أن هذا التحرك يأتي استجابةً لحالة النقاش المجتمعي الواسع الذي أثارته مؤخرًا واقعة نادي الاتحاد السكندري، وما طرحته من تساؤلات ملحة حول آليات حماية مبدأ المساواة وتطبيق تكافؤ الفرص في الحياة اليومية والرياضية.
مؤسسة فاعلة لحماية دولة القانون
وفي بيان صادر عنه، شدد حزب الإصلاح والتنمية على أن ترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية لا يمكن أن يقف عند حدود النصوص والضمانات الدستورية المكتوبة فحسب، بل يتطلب وجود هيكل مؤسسي مستقل وفاعل على أرض الواقع. وأشار البيان إلى أن المفوضية المُقترحة ستتولى مجموعة من المهام المحورية، أبرزها
الوقاية والرصد ووضع الآليات الكفيلة بالوقاية من الممارسات التمييزية، ورصد مختلف صوره في المجتمع.
تلقي الشكاوى والنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين والتعامل معها وفق أطر قانونية حاسمة.
رسم السياسات واقتراح السياسات العامة والتشريعات البديلة التي تضمن حماية كرامة المواطنين دون أي إقصاء.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استكمال هذا الاستحقاق الدستوري يمثل دعامة رئيسية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، مشددًا على أن مبدأ المساواة المطلقة بين المواطنين هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمضي قدماً في طريق التنمية والعدالة المستدامة.