القومي لحقوق الإنسان يتابع تحقيقات قضية الصحفي حيدر قنديل.. ويشدد على ضمانات المحاكمة العادلة

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن متابعته الحثيثة والدقيقة لمجريات التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية رقم 5653 لسنة 2026 (حصر أمن دولة عليا)، والتي يُتهم فيها الصحفي بجريدة الدستور حيدر قنديل وآخرون؛ مؤكداً أن هذه المتابعة تأتي في إطار ولايته الدستورية والقانونية الأصيلة لحماية الحقوق والحريات العامة في البلاد.

وأكد المجلس في بيان رسمي احترامه الكامل والاستقلالية التامة للنيابة العامة وسائر الهائات القضائية، مشدداً على حرصه الصارم على عدم التدخل في سير التحقيقات أو التأثير في مجريات العدالة. وفي الوقت نفسه، أعاد المجلس التذكير بالمبادئ القانونية الاستقرارية، وفي مقدمتها أن "الصل أصل البراءة"، وأن كافة المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة المفترضة قانوناً حتى تثبت إدانتهم بموجب حكم قضائي بات ونهائي.

مرجعيات قانونية وضمانات أساسية

وشدد البيان على ضرورة إعمال ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة كركائز لا غنى عنها لتحقيق سيادة القانون، والتي تشمل

حفظ حق الدفاع والتمكين الكامل للمتهمين من الاستعانة بمحامين والدفاع عن أنفسهم.

الممارسة القانونية وتوفير المظلة التامة لممارسة كافة الحقوق والإجراءات المكفولة بالدستور والقانون.

ضوابط الحبس الاحتياطي ومراعاة أن يظل الحبس الاحتياطي إجراءً احترازياً خاضعاً للشروط والضوابط القانونية الصارمة، مع إخضاعه للمراجعة القضائية الدورية بما يضمن التوازن الدقيق بين مقتضيات التحقيق وصون حريات الأفراد.

وفي سياق متصل، أشار المجلس إلى أبعاد المرجعيات الدولية المعنية بالحقوق والحريات، لافتاً إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة 18) قد أجاز فرض قيود محددة ووفق شروط صارمة على بعض صور إظهار الدين أو المعتقد، شريطة أن تكون تلك القيود مبررة ومقررة بنص القانون، وأن تكون ضرورية للحفاظ على النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.