وكيل وزارة تموين: تنقية البطاقات تستهدف تطبيق معايير العدالة الاجتماعية
أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات مراجعة وتحديث بيانات البطاقات التموينية تهدف إلى تطبيق محددات العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، مشددا على أن هذه الإجراءات لا تشمل جميع حاملي البطاقات، بل تقتصر على الحالات التي تم إيقاف بطاقاتها ضمن المرحلة الأخيرة من التنقية.
الفئات المشمولة بالتحديث وفرصة تقديم التظلم
أوضح صلاح، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن بعض البطاقات توقف العمل بها بدءا من الأول من يونيو، ثم دفعة أخرى في الأول من يوليو، مشيرا إلى أنه تم منح أصحاب هذه البطاقات مهلة لاستكمال بياناتهم وتقديم تظلمات في حال وجود مبررات للاستمرار في صرف الدعم.
ولفت إلى أن المواطنين الذين لم تتوقف بطاقاتهم غير مطالبين بأي إجراء، مؤكدا، "لا داعي لتحديث البيانات إلا لمن وردت لهم إشارة الإيقاف"، وأن المراجعة الحالية مرتبطة فقط بالبطاقات التي خضعت لعمليات الفحص الأخيرة.
تيسيرات في إجراءات التحديث عبر مكاتب البريد
كشف وكيل الوزارة، عن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد لتسهيل عملية تحديث البيانات على المواطنين، وتم تخصيص ما يقرب من 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لهذا الغرض، تعمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء، ويوم السبت من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.
وبعد الانتهاء من تحديث البيانات، يتقدم المواطن بالمستندات المؤيدة عبر مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة، والتي يصل عددها إلى نحو 1500 مكتب ومركز على مستوى المحافظات.
لجان يومية للبت في التظلمات وإخطار المواطنين هاتفيا
أعلن صلاح، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بتشكيل لجان تعمل بصورة يومية لفحص التظلمات والمستندات المقدمة، موضحا أن الطلبات تصل إلى ديوان الوزارة خلال 24 ساعة من المديريات التموينية.
وأضاف أنه فور الانتهاء من مراجعة كل حالة، يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل على البطاقة لإعلام صاحبها بقبول أو رفض التظلم، مشددا على أهمية أن يكون الرقم المسجل خاصا بصاحب البطاقة أو أحد أفراد أسرته.
مؤشرات اقتصادية تدخل ضمن معايير الاستبعاد من الدعم
استعرض وكيل الوزارة، أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تقييم مدى استحقاق المواطن للدعم، في إطار محددات العدالة الاجتماعية، وتشمل هذه المؤشرات: امتلاك حيازات زراعية واسعة، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية ذات مصروفات مرتفعة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو سيارة فارهة، أو سيارات مستوردة، كما تدخل ضمن المعايير الإقامة في مجمعات سكنية مغلقة "كومباوند" أو في فيلات بمستوى معيشي مرتفع.
وأكد أن الوزارة تعتمد في مراجعتها على قواعد بيانات محدثة بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في إيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين.