رئيس شعبة المخابز السابق: أقترح تطبيق خفض وزن الرغيف تجريبيا قبل تعميمه

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز سابقا، إن إدارة وزارة التموين هي الجهة المختصة بالرد على تساؤلات تخفيض وزن الرغيف المدعم، مؤكدا أن أصحاب المخابز يقتصر دورهم على الإنتاج وفق التعليمات الوزارية فقط.

وأضاف "حماد"، في تصيحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، أن وزير التموين أعلن اعتزام الوزارة خفض وزن الرغيف من 90 جراما إلى 70 جراما ضمن منظومة الدعم النقدي الجديدة، مشيرا إلى أن دوافع هذا القرار يجب أن توجه مباشرة للوزير باعتباره صاحب القرار.

وحول سعر بيع الرغيف للمواطن، أوضح "حماد"، أن أصحاب المخابز لا يملكون صلاحية التسعير، وأن مهمتهم تنحصر في إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان التي تحددها الوزارة، سواء بسعر 20 قرشا أو بأي سعر آخر تقرره.

وبشأن آليات الرقابة على الوزن الجديد، ذكر رئيس شعبة المخابز سابقا، أن المخابز لا تمتلك حاليا أي رقابة ذاتية على وزن الرغيف، وأن الرقابة تقتصر على الحملات التفتيشية التي تمر على الأفران للتأكد من مطابقة الموازين والالتزام بالقرار الوزاري، موضحا أن تكون أي آلية جديدة تستحدثها الوزارة أكثر صرامة من الوضع الحالي.

ونوه "حماد"، إلي أن تطبيق المنظومة الجديدة سيترتب عليه احتساب قيمة 1.5 جنيه تعويضا عن الرغيف لصالح المواطن عند اعتماد وزن 70 جراما، مشددا على أن المخابز لن تتحرك لتنفيذ أي تغيير قبل صدور توجيه وزاري واضح.

واقترح رئيس شعبة المخابز سابقا، أن يتم تطبيق القرار تجريبيا في 5 أو 6 محافظات متباعدة جغرافيا مثل بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية وأسوان، تشمل محافظات الوجه البحري والقبلي، معتبرا أن التعميم الفوري على مستوى الجمهورية سيكون خطأ، بينما التجربة المحدودة ستكشف أي معوقات قبل التوسع.

واختتم عطية حماد، تصريحاته بالتأكيد على أن المخبز الملتزم سيظل قائما ويعمل بشكل طبيعي حتى مع تخفيض الوزن، بينما من يخالف التعليمات الوزارية "لن يجد له مكانا في المنظومة".